"أبيكور" تنفي توصّل بغداد وأربيل لاتفاقٍ مع الشركات لاستئناف تصدير نفط كوردستان

نفت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور)، توصّل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية وشركات النفط العالمية لأي اتفاقٍ بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، "ترحب الشركات الأعضاء في أبيكور بإعادة تصدير النفط بين العراق وتركيا، لكن للأسف لم نتلق أي مقترح أو برنامج من حكومتي إقليم كوردستان والعراقية بشأن اتفاقية استئناف تصدير نفط كوردستان".

واعتبرت الجمعية في بيانها الذي تابعته كوردستان 24، أن العراق يخسر مليار دولار عن كل شهر يغلق فيه خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا.

وجاء في البيان: "في الآونة الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام عدة تقارير لا أساس لها من الصحة من قبل بعض كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تفيد بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية لاستئناف عملياتها واستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي".

وأضاف: "لا نعرف الدوافع الحقيقية وراء هذه الأخبار الكاذبة، لكننا نعلم أن العراق سيخسر مليار دولار عن كل شهر يغلق فيه خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا".

وتتألف جمعية الصناعة النفطية (أبيكور) من ست شركات تعمل في قطاع النفط بإقليم كوردستان، وكانت تصدر 50% من نفط إقليم كوردستان عبر الأراضي التركية قبل إيقاف التصدير.

واعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.

مشاركاتكم (0)