مالية إقليم كوردستان: الاستقطاعات التقاعدية تذهب إلى صندوق التقاعد الموحد الاتحادي ولا علاقة لحكومة الإقليم بها

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أن الاستقطاعات التقاعدية البالغة نسبتها 3% والتي تقوم وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بتطبيقها على رواتب المتقاعدين والموظفين في الإقليم اعتباراً من (2025/6/1)، "ليس لها علاقة بحكومة الإقليم، بل يتم تنفيذها بناءً على قرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ووزيرة المالية الاتحادية ذاتها"، رغم جهود الوزارة منذ شباط الماضي بتأجيل تنفيذ الاستقطاع لعدة أشهر، مشيرةً إلى أن هذا الاستقطاع "يذهب مباشرة إلى صندوق التقاعد الموحد التابع للحكومة الاتحادية". 

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للمحاسبة في الوزارة بأنه "بعد صدور التعميم المالي رقم (4) لسنة (2025) بتاريخ (2025/6/2) الخاص بالاستقطاع التقاعدي، وكما ورد في التعميم بأنه يستند على تطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي وكتابين من مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم (5989 في 2025/5/15) ورقم (6170 في 2025/5/19)، والمحضر النهائي للجنة الأمر الديواني رقم (24660) لسنة (2024)".

وأضاف البيان: "لقد قام بعض البرلمانيين الشعبويين والأشخاص الذين ينقدون بجهل ويتحدثون عن كل شيء دون أي معرفة بتلك الأمور، بنشر العديد من الافتراءات والتضليلات حول محتوى التعميم".

وأوضح: "بعد سريان قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) في إقليم كوردستان بموجب القرار رقم (259) بتاريخ 2024/7/3، وفرض نسبة (10%) استقطاع تقاعدي (التوقيفات التقاعدية) على موظفي إقليم كوردستان، وبذلك تسجل نسبة (3%) استقطاع تقاعدي كدين على الموظفين والمتقاعدين من تاريخ (2014/1/1) حتى (2024/6/30). ووفقاً لكتاب وزارة المالية في الحكومة الاتحادية رقم (19100) بتاريخ (2025/5/8) الموجه إلى ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، والذي أرفق به محضر اللجنة بتاريخ (2025/3/9)، فقد فرض هذا الاستقطاع على موظفي ومتقاعدي حكومة إقليم كوردستان، حيث ستقوم وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بتطبيق الاستقطاع على رواتب المتقاعدين والموظفين اعتباراً من (2025/6/1)".

وتابع: "هذا الاستقطاع ليس له علاقة بحكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، بل تم تنفيذه بناءً على قرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ووزيرة المالية الاتحادية ذاتها. منذ شهر شباط، حاولت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تطبيق هذا الاستقطاع واستعادة المبلغ في فترة قصيرة، ولكن بجهود فرق وزارتنا، تم تمديد فترة استعادة هذا الدين وتأجيل تنفيذه لعدة أشهر، حيث كانت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تجعل هذا الاستقطاع كل شهر أحد شروط إرسال تمويل الرواتب".

وذكر أنه "كما أن تطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي أدى إلى استفادة مئات الآلاف من المتقاعدين والموظفين الذين سيتقاعدون مستقبلاً بموجب هذا القانون، فيجب أيضاً تطبيق هذا الالتزام وهو سداد فرق الاستقطاع الذي يعد جانباً آخر من القانون"، 

ولفت إلى أن "هذا الاستقطاع البالغ (3%)، والذي يتم جمعه شهرياً من رواتب الموظفين والمتقاعدين من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، يذهب مباشرة إلى صندوق التقاعد الموحد للحكومة الاتحادية"، مبيناً: "كان تطبيق هذا الاستقطاع التقاعدي أحد ملاحظات الفريق المشترك لديوان الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان لسريان قانون التقاعد الموحد العراقي وإرسال التمويل الشهري للرواتب منذ بداية هذا العام".

واختتم البيان بالقول: "نرد على النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني (دارا سيكانياني) وأمثاله، والأشخاص والجهات التي افترت زوراً وبهتاناً على حكومة الإقليم ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في هذا الشأن، بهذه الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)".