الرهبنة الأنطونيّة الهرمزديّة الكلدانيّة تستغيث: أعيدوا أراضينا المُغتصَبة

الأنبا سامر صوريشو/كتاب رسميّ بموافقة رئيس الوزراء على تخصيص أرض لبناء مجمّع سكنيّ للمسيحيّين الراغبين في العودة من دول المهجر إلى الموصل | مصدر الصورة: الأنبا سامر صوريشو/الصفحة الرسميّة لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل على فيسبوك

عشتارتيفي كوم- آسي مينا/

بقلم: جورجينا بهنام حبابه

نينوى, الاثنين 2 يونيو، 2025

استغرب الأنبا د. سامر صوريشو الراهب، الرئيس العام للرهبنة الأنطونيّة الهرمزديّة الكلدانيّة والمتولّي أوقافها، مبادرة محافظ نينوى تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 دونمًا، واستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء لجعلها مجمّعًا سكنيًّا «للإخوة المسيحيّين» لتسهيل عودتهم إلى مدينتهم، متجاهلًا عائديّتها الأصليّة إلى الرهبنة الكلدانيّة واغتصابها قسرًا في زمن النظام السابق.

واستنكر صوريشو في حديثه عبر «آسي مينا» تكريس اغتصاب أراضٍ لطالما عادت ملكيّتها تاريخيًّا لدير مار كوركيس بالموصل، وعوض إعادتها إلى أصحابها الشرعيّين، تعمد الحكومة المحلّيّة إلى تخصيصها لمشاريع أخرى تجعل استعادتها مستحيلة.

ودعا الرئيس العام للرهبنة الأنطونيّة الهرمزديّة الحكومتَين المحلّيّة والمركزيّة إلى إعادة أراضي رهبنته الشاسعة التي أطفأها النظام بلا أيّ تعويض، أو بتعويضاتٍ بخسة في أحسن الأحوال، ودون إشعار رئاسة الرهبنة حينئذٍ.

واستدرك: «أعيدوا إلينا الألف وأربعمئة دونمًا المُسْتَمْلَكة دون وجه حقّ، ونحن مستعدّون أن نخصّص لأبنائنا المسيحيّين الراغبين في العودة إلى مدينتهم ما يكفيهم من قطع أراضٍ سكنيّة، لا 60 دونمًا فقط بل 400 دونم، ونسجّلها بأسمائهم».

هل وهب الأمير ما لا يملك؟

واستهجن صوريشو كرم الحكومة المحلّيّة الذي يصحّ عليه المثل الموصليّ «يكرم من كيس غيره». وأكّد انزعاج الرهبنة من أخبار كهذه، قائلًا: «ما باليَد حيلة، طَرَقنا كلّ الأبواب دون جدوى وسلكنا الطرق القانونيّة فرُدَّت دعاوانا».

بمراجعة دوائر التسجيل العقاريّ للتثبّت من ملكيّة قطعة الأرض التي خصّصها محافظ نينوى لمشروع سكنيّ يخصَّص لمسيحيّي الموصل الراغبين في العودة إلى مدينتهم، بحسب الكتاب الرسميّ المنشور في وسائل الإعلام، تبيّن أنّ القطعة أخذت رقمًا جديدًا وأنّ ملفّها في الدوائر العقاريّة خالٍ من أيّ أوليّات تشير إلى أصلها، بحسب صوريشو.

ردّ الدعوى شكلًا

واستذكر ردّ المحكمة، شكلًا، الدعوى التي رفعتها الرهبنة عام 2012 ضدّ وزارة الماليّة، باعتبارها الجهة التي آلت إليها أراضي الرهبنة المُطفأة، وعدّتها ليست ذات علاقة. إذ رأت المحكمة أنّ الأحرى بالرهبنة كان مقاضاة الحكومة العراقيّة، في زمن النظام السابق، وقت استملكت الأراضي وأطفأت الحقوق التصرفيّة، الأمر الذي كان أشبه بالمستحيل حينها.

مساعٍ حثيثة دون جدوى

رغم خسارة الرهبنة فرصة استئناف هذه القضايا أو تمييزها بسبب احتلال تنظيم داعش الإرهابيّ الموصل وقرى سهل نينوى وبلداتها عام 2014، لكنّها واصلت سعيها.

وقال صوريشو: «في خلال فترة رئاستي للرهبنة، طَرَقنا باب ديوان أوقاف الديانات المسيحيّة والإيزيديّة والصابئة المندائيّة وقصدنا مستشار رئيس الجمهوريّة لشؤون الأقلّيّات وقدّمنا المستندات والوثائق التي تثبت حقوق الرهبنة في أراضيها المُغتصَبة، مطالبين الدولة بإعادة الحقوق إلى أهلها». ورغم حفاوة الاستقبال والاهتمام بتسلّم الملفّات والوعود الطيّبة، لكنّ شيئًا لم يتغيّر على أرض الواقع.

مع أنّ نظام الحكم في العراق تغيّر منذ عام 2003، لكنّ الدولة بنظامها الحاليّ، وعوض المبادرة إلى تصحيح أخطاء سابقاتها، تعمد إلى تخصيص الأراضي المُغتصَبة لمشاريع ترسّخ اغتصابها وتمحو أيّ أمل لأصحابها الشرعيّين في استعادتها مستقبلًا، مستندةً إلى تسجيلها رسميًّا باسم وزارات الدولة وفقًا لوثائق ومستندات تعود إلى زمن النظام السابق، غاضّةً الطرف عن حقوق أصحابها الأصليّين. فهل تستعيد الرهبنة الأنطونيّة الهرمزديّة الكلدانيّة أراضيها المُغتصَبة يومًا ما؟