صحيفة اميركية: "كي كارد" تهرّب 500 مليون دولار إلى خارج العراق

عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير استقصائي خطير أن شركة "كي كارد" العراقية، والتي تُعد الشريك الرئيس لمصرف الرافدين في إصدار البطاقات المصرفية وصرف رواتب نحو 7 ملايين موظف حكومي، متورطة في تهريب قرابة 500 مليون دولار إلى دول أجنبية من بينها الإمارات، الأردن، وتركيا، عبر آليات غير مشروعة.

وبحسب التقرير، فإن ما قامت به "كي كارد" يُعد نموذجاً مصغّراً لشبكة واسعة من الأنشطة غير القانونية داخل المنظومة المصرفية العراقية، ما دفع حكومة إقليم كوردستان إلى التشديد على التعامل فقط مع مصارف موثوقة وقابلة للرقابة والامتثال، حفاظاً على الشفافية المالية.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة المشبوهة بين مصرف الرافدين و"كي كارد" أتاحت لجهات مسلحة ومليشيات الاستفادة من تلك البطاقات، سواء عبر السحب المباشر من أجهزة الصراف الآلي أو من خلال التلاعب بأجهزة نقاط البيع في عدة دول. وأوضحت الصحيفة أن هذه الممارسات كانت من بين الأسباب التي دعت القائمين على مشروع "حسابي" إلى استبعاد كل من الرافدين و"كي كارد" من المشاركة.

في حادثة لافتة، ذكرت الصحيفة أن السلطات العراقية اعتقلت مسافراً كان يحمل 1,200 بطاقة مصرفية تحتوي على رصيد إجمالي يناهز 5 ملايين دولار، ما يشير إلى وجود شبكات منظمة تسهّل غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد.

كما تم تعليق أكثر من 200 ألف بطاقة صادرة من "كي كارد" ومصرف الرافدين ومرتبطة بجهات مسلحة، بسبب شبهات احتيال. وبحسب الصحيفة، فقد تدخلت وزارة الخزانة الأميركية لتعليق تلك البطاقات بالكامل، في محاولة للحد من عمليات غسل الأموال التي تضر الاقتصاد العراقي وتُضعف قيمة الدينار.

ونتيجة لهذه الفضيحة المالية، فرضت الولايات المتحدة قيوداً إضافية على تحويلات الدولار من عدة مصارف وشركات مالية عراقية، ما أدى إلى تعليق عمل البطاقات المصرفية في الخارج، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مئات المسافرين العراقيين الذين لم يعودوا قادرين على استخدام بطاقاتهم في الخارج.

يذكر ان مصرف الرافدين هو أقدم مصرف حكومي في البلاد ويمثل عموداً فقرياً في صرف رواتب الموظفين.

وتأسست شركة "كي كارد" عام 2007 وتعتبر من أبرز شركات الدفع الإلكتروني في العراق.

يأتي هذا، وسط محاولات الحكومة العراقية ضبط النظام المصرفي والتصدي لعمليات الفساد وغسيل الأموال، في ظل ضغوط دولية متزايدة من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.