الإطار التنسيقي: تشريع قانون النفط والغاز يُمثّل جوهر الحل بين بغداد وأربيل

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكد الإطار التنسيقي التزام الحكومة الاتحادية بضمان حقوق جميع المواطنين، منوهاً في الوقت إلى أن تشريع قانون النفط والغاز يمثل جوهر الحل بين بغداد وأربيل.

وذكر الإطار في بيان أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية".

وفيما يخص العلاقة مع إقليم كوردستان، دعا الإطار التنسيقي إلى "التعامل مع كل قضية وطنية وفقاً للدستور والقوانين الحاكمة"، مؤكداً "حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق".

يوم الأربعاء (28 أيار 2025) أبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، إقليم كوردستان بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في إرسال أموال الرواتب، بحجة أن الإقليم قد تجاوز حصته المحددة في قانون الموازنة، وربطت ذلك بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة، وقالت: "لم يتم تسليم 19.2 تريليون دينار من الإيرادات النفطية وغير النفطية"، حسب ادعائها.
 
وقالت الوزارة في كتاب وجهته إلى حكومة إقليم كوردستان إن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان من عام 2023 حتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكن تم تسليم 598.5 مليار دينار منها فقط".

كما شدد بيان الإطار التنسيقي على "ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز"، معتبراً ذلك "جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

وفي ما يتعلق بالملف الانتخابي، أعاد الإطار التنسيقي تأكيده على "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، داعياً المواطنين إلى "تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات"، ومحذراً في الوقت ذاته من "استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام".

وسيحق لـ 29 مليون مواطن في العراق وإقليم كوردستان التصويت، ولكن لا يمكن المشاركة في الانتخابات إلا لمن يمتلكون بطاقة الاقتراع البايومترية، حيث تعتبر البطاقة شرطاً للمشاركة في هذا الاقتراع، المقرر إجراؤه في 11 تشرين الثاني من هذا العام.