التمييز السياسي والاقتصادي ضد إقليم كوردستان

کثيرة هي الطرق التي تؤدي الی حلول جذرية للمشاکل العالقة بين إقليم كوردستان الفدرالي و الحکومة الإتحادية التي نشأت بعد سقوط النظام المرکزي الأحادي المستبد عام ٢٠٠٣ إذا کانت هناك نوايا لبناء دولة مدنية قائمة علی التعددية و العدالة الفدرالية، دولة مدنية منسجمة مع الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ و داعية إلى شراكة دستورية عادلة، بحيث تضمن استقرار العراق و وحدة مكوناته، لکن الواقع يكشف عن نمط متواصل من الإجحاف والتمييز تجاه إقليم كوردستان، بلغ ذروته في السنوات الأخيرة، من خلال خرق البنود الدستورية و قطع أو تأخير رواتب الموظفين وعرقلة التنمية والبنية التحتية، والتدخل في صلاحيات الإقليم و منع تسليح قوات البيشمركة رغم كونها قوة رسمية وفق الدستور، لا بل وحتی إستخدام مسيرات و صواريخ لإستهداف البنية التحتية للإقليم الناهض والساعي لمواصلة الرقي والتقدم علی الصعيد الإقليمي و الدولي.

بالتأکيد هناك توجهات قومية أو طائفية تقف من هذا الدور الكوردستاني الفاعل في الدولة العراقية موقف العداء، ما ينعكس بالسلب على السياسات المالية تجاه الإقليم.

فالتيارات المؤثرة ضمن الإطار التنسيقي أو مايسمی بالفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، فإنها ترى في تقدم الإقليم و نهضته و نجاحه علی الأصعدة الاقتصادية والإجتماعية و الأمنية و البشرية وتطبيقها قاعدة التعددية العرقية و الدينية و الثقافية و الحضارية تهديدا سياسيا أو اقتصاديا لوجودها، لأنها لم تستطع بعد مرور أكثر من عقدين و نيف أن تخرج من مفهوم العنصرية و الطائفية وأطر الأيديولوجيات القديمة أو عدم وضع الکورد علی هامش المجتمع. هذه التيارات التي تحکم في بغداد لم تکن قادرة علی العمل في سبيل الشعب العراقي، الذي عانی الأمرين في العقود السابقة بسبب سوء إدارة الحکم و الإستبداد، حتی ولو بمشروع متواضع و بسيط لسد إحتياجاته الملحة، کالماء والکهرباء، ناهيك عن مسألة التعايش السلمي و الحرية الفکرية و غيرها من الحريات.

نعم هناك حصار مالي ومعنوي وسياسي ضد الإقليم و هناك فرض شروط سياسية على التخصيصات المالية، التي هي في تناقض مع مبدأ الشراكة والتمثيل المتساوي.

إن ملف الرواتب تستخدم هنا كأداة حرب إقتصادي و کجزء من لعبة سياسية أكبر للضغط على قيادة الإقليم و بالاخص علی قيادة الحزب الديمقراطي الکوردستاني لتقديم تنازلات في ملفات حيوية کالنفط و الموازنة، أو غيرها من الملفات العالقة بين الحکومة الإتحادية والإقليم، بالإضافة الی کل هذا تُستخدم أدوات القانون والدستور، مثل المحكمة الاتحادية، ضد الإقليم، مع غياب تمثيل عادل للكورد فيها، لتهميشه في القرارات الكبرى.

ما العمل إذا إستمر هذا الموقف والنهج العدائي من قبل تلك الجهات اللامسؤولة تجاه شعب كوردستان لغرض إضعاف حکومته، هذا النهج الذي في الأخير لايعني سوی تجاهل المبادئ الفدرالية، وفرض إرادات مركزية تخالف مواد دستورية واضحة يعرض وحدة العراق للخطر ويقوّض السلم الأهلي والمشاركة الوطنية؟

يحاول الإقليم و حکومته الرشيدة  لعب دور ذكي في المنطقة عبر الانفتاح على المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لإيصال صوت مواطني الإقليم و طلب الحماية والدعم و يسعی في بناء اقتصاد داخلي قوي، وتحسين الشفافية في إدارة الموارد داخل الإقليم و دولة مؤسسات داخلية قوية.

علی الأحزاب الکوردستانية أن توحد صفها الوطني وتعمل علی تأسيس مجلس موحد للقرار السياسي و توقف التجاذبات و تقدم المصلحة العليا لشعب کوردستان علی الخلافات الحزبية وتفعل الملفات القانونية أمام المحکمة الاتحادية و عليها التوجه نحو المجتمع الدولي لتقديم ملف سياسي يُظهر التمييز القائم ومطالبة الضمانات. وعلی حکومة الإقلیم العمل علی تطوير الزراعة، السياحة، والصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على بغداد والدعوة لمؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لمراجعة العلاقة بين الإقليم والمركز ضمن إطار الدستور و رفض تحويل الفدرالية إلى مركزية مقنّعة، والإصرار على أن تكون العلاقة تعاقدية لا تبعية فيها والمطالبة بدعم دولي لتسليح البيشمركة باعتبارها قوة معترف بها رسميا و تنظيم قوات البيشمركة ضمن منظومة دفاعية موحدة وغير حزبية.

إن استمرار السياسات العقابية ضد إقليم كوردستان لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام، وتآكل الثقة بين مكونات العراق. والتعامل مع الإقليم وقضاياه بعقل إستعلائي و عدم بلورة قيم جديدة للشراكة تعيد إنتاج المآزق و صناعة الكوراث وتدعم ثقافة المقابر الجماعية. المجتمعات العراقية اليوم بأشد الحاجة الی ساسة يعملون علی إنتاج ثقافة جديدة منفتحة مدنية وسلمية مبنية علی عقلية المداولة والشراكة الحقيقية لا علی الدعوة والترويج لعقلية الضد ومنطق الإقصاء.

لقد ولیّ زمن سماح الشعب الكوردستاني للحكومات في العراق ببسط الهيمنة، بعد لبس جلباب ديني أو قوموي أو ديمقراطي أو علماني والتعمد إلی تفتيت ديموغرافيته علی أساس أقوام وطوائف وقبائل وإستغلال نزاعاتها وتوظيف صراعاتها وإستثمار نعراتها بهدف إبقاءها خاضعة سياسياً وعليلة إجتماعياً للترويض بإرادتها ونهب ثرواتها وتوزيع أسلابها وتعطيل ديناميات الارتقاء الحضاري عندها وكبح تطلعات التواصل الإنساني لديها.

ولقد حان الوقت لإيقاف سياسة التمييز ضد شعب إقليم کوردستان و العمل لإعادة ضبط العلاقة بين بغداد وأربيل على أساس الشراكة، والاحترام المتبادل، والتزام الجهات الفاعلة في بغداد بالدستور.

وختاما حكومة إقليم كوردستان تجاهد بمسؤولية من أجل الحفاظ علی أمن و إستقرار الإقليم و هي تعمل بذکاء سياسي، لا بعاطفة أو إنعزال علی الدفاع عن شعبها، من خلال بناء مؤسسات قوية وتحالفات استراتيجية داخلية وخارجية. إن مستقبل العراق مرهون بمدی وکيفية إنسجامه مع إرادة المجتمع الدولي والخط العمودي الصاعد للمجتمع الدولي وليس بمقدور کتلة سياسية ما، إعادة عقارب الساعة الی الوراء. لايمکن للعراق الجديد أن يستقر ويتقدم علی أيدي أناس يعتبرون أنفسهم وحدهم ورثة العراق وكل مافيه أو يتصورون أن إرسال حصة الإقليم من الموازنة  منّة و أعطية منهم، ينبغي علی هذه الكتل السياسية الإقلاع عن هذه الذهنية النكرة.

وإذا ظل ثقافة و سياسة تدمير الحس والوجود الكوردستاني قائمة في العراق الفدرالي، فسيكون التعبير عن الديمقراطية و حقوق الإنسان والشراكة والإعتراف بالآخر المختلف في هذا البلد ضرباً من ملاعبة الأفاعي السامة.