بسبب اتهامات بالفساد.. إقالة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020

عشتارتيفي كوم- الحرة/

صوّتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية، الثلاثاء، على إقالة رئيس اللجنة، حارس المرمى الدولي السابق، رعد حمودي، من منصبه خلال اجتماع استثنائي، فيما لوّح الأخير بالطعن لدى القضاء.

وصوّت 25 عضواً على إقالة حمودي، مقابل صوتين لصالحه، مع وجود ورقة بيضاء واحدة.

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية، الذي يواجه اتهامات تتعلق بخروق مالية دافع عنها خلال الاجتماع الاستثنائي، القاعة احتجاجاً على مقترح طرح الثقة به، فضلاً عن انسحاب أربعة أعضاء من الهيئة العامة قبل بدء عملية التصويت.

وقال حمودي لوكالة فرانس برس: "عملية التصويت غير شرعية، سأفاتح اللجنة الأولمبية الدولية لإشعارها بما حصل اليوم، وسأطعن بقرار الإقالة لدى القضاء العراقي".

ولفت حمودي إلى "أهداف شخصية وراء هذا الاجتماع وقرار التصويت على إقالتي، وملفات الاتهامات المالية التي أرسلها رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، إلى هيئة النزاهة لا تمثل أي مخالفات ولم يصدر إزاءها أي قرار من قبل القضاء أو لجنة الأخلاقيات".

وخسر كبيان انتخابات منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية التي جرت في مارس الماضي لصالح عقيل مفتن الذي يشغل الآن هذا المنصب".

وذكر أحد أعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "25 عضواً صوّتوا لإقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه ووجود ورقة بيضاء واحدة، وغادر أربعة أعضاء قاعة الاجتماع قبل بدء عملية التصويت فضلا عن رئيس اللجنة".

وأضاف: "سيتولى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، مهمة رئاسة اللجنة بالوكالة حسب النظام الداخلي، وبعد عملية تصويت سري، حددت الهيئة العامة العاشر من فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للجنة، بعد وصول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات".

واختير حمودي، الحارس السابق للمنتخب العراقي وقائده في مونديال 1986 في المكسيك، لرئاسة اللجنة الأولمبية عام 2009 وتولى هذا المنصب قرابة 14 عاماً.

وخسر حمودي منصبه في الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر 2020 والتي فاز بها الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الإله، قبل أن يقصى الأخير نتيجة عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بتلك الانتخابات بسبب اعتراضات قضائية ضد الرئيس الجديد.

وأشار المصدر لوكالة فرانس برس إلى "تشكيل لجنة تقوم بمراقبة وإعادة صياغة الميزانية المالية المقدمة من الدولة إلى اللجنة الأولمبية".