"العشوائيات" في العراق تتفاقم وهذه حصة بغداد من "بيوت الحواسم".. ما الحلول للحد من هذه الظاهرة؟

عشتارتيفي كوم- الغد برس/

"العشوائيات"، أو التجاوزات أو البيوت المخالفة وأماكن البيع غير المرخصة، بدأت تشّكل مصدر قلق حكومي وشعبي واسعين، بعد أن تمددت في الأحياء السكنية والأسواق العامة بشكل غير حضاري.

السؤال المطروح، هل هناك معالجات لهذه الظاهرة؟ وهل سيستجيب أصحاب العشوائيات لأوامر الإخلاء والإزالة؟

"الغد برس"، تحرت عن هذا الموضوع وطرقت أبواب بعض المعنيين في هذا المجال.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، إن "مجلس الوزراء كان قد صادق على استراتيجية الحد من خط الفقر في عام 2015، تمثلت بستة ابعاد رئيسة للفقر في العراق، كان أحدها توفير بيئة مناسبة للمناطق الفقيرة"، مضيفا ان "اللجنة العليا توصلت الى مشروع متكامل يستهدف الفقراء لمعالجة العشوائيات السكنية في عموم العراق".

واضاف الأمين العام، في كلمته خلال مؤتمر اليوم، عقده بفندق الرشيد، ان "اللجنة نفذت التجربة الصينية في هذا المشروع، التي تتضمن تحمل المواطن نفقة المساكن الجديدة من خلال منحهم قروض وتمويلات دولية ومحلية".

من جهته قال وزير التخطيط سلمان الجميلي، إن "المشروع يشكل حلا للفقراء في العشوائيات، وقد جرى المسح الجوي لتثبيت المواقع، وإقرار خارطة الطريق للقضاء على الظاهرة بعد مصادقة مجلس الوزراء على المشروع، الذي يمتد حتى السنة المقبلة".

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ "الغد برس"، إن "عدد العشوائيات في عموم العراق في 13 محافظة بلغ 3 آلاف و700 قطعة عشوائية"، مبينا ان "بغداد تحتل المركز الأول فيها بنسبة تجاوزت الـ1000 عشوائية، ومن ثم تليها البصرة بـ 677، وكركوك بالمرتبة الثالثة بنسبة أقل من 500 عشوائية".

واضاف، إن "العشوائيات يسكنها 3 ملايين و300 الف نسمية، وعدد المساكن الموجودة داخل المناطق العشوائية بلغ 522 ألف وحدة سكنية، وأغلبها أنشأت في أراضٍ تعود ملكيتها للدولة بنسبة 88% مقابل 12% للقطاع الخاص".

وأوضح الهنداوي، إن "مايتعلق بالمعالجات فإن الإعلان عن هذه النتائج جاء في سياق مسح السكن العشوائي كمرحلة أولى من مراحل معالجة العشوائيات في البلد، حيث وضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقوم هذه الخطط على الحد من إنتشار العشوائيات، وفي المرحلة الثانية تكون المعالجات".

وبين المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن "الحد من إنتشارها يتم بإصدار حزمة من القوانين"، مضيفا "قطعنا شوطا بإتجاه إعداد القوانين الخاصة بها، ويتم مشاورتها في مجلس شورى الدولة".

أما عن المرحلة الثانية التي تحدث عنها الهنداوي، وهي (المعالجات)، فقال "إن الخطة تسير على بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في حدود العشوائيات، ويتم تخصيص مساحات من الأرض لذلك من خلال استخدام الآليات الحديثة في البناء والتي تسمى بثلاثية الأبعاد".

وتتولى أمانة بغداد، مسؤولية رفع المحال والاكشاش وساحات الوقوف المخالفة.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة لـ"الغد برس"، إن "العشوائيات موجودة في جميع دوائر البلدية، ويوجد 14 دائرة بلدية تتمركز فيها العشوائيات بشكل كبير، وهي بلديات الشعب والغدير وجزء من بلدية الكرادة بإعتبار أن الزعفرانية تابعة لها، وحملتنا برفع التجاوزات تخص الشوارع في المناطق الرئيسية".

وبين بالقول، إن "مهمتنا هي عدم السماح لأي تجاوز جديد لحين إيجاد حل للتجاوزات بشكل قانوني".

وأشار إلى، إن "إزالة التجاوزات لا يشمل المنازل السكنية، ولابد من إيجاد الحلول للمتجاوزين في البداية خاصة وهم لا يستطيعون تسير أمورهم اليومية فكيف لهم بموضع سكن"، مبينا إن "ماتم رفعه هو فقط التجاوزات على الأرصفة في الشوارع وفي الساحات وفي طرق معينة ومعظمهم أصحاب الجنابر والبسطيات".

وتابع عبد الزهرة، قائلا "بدأنا في كثير من الشوارع بحملات الإزالة ونرى أن أصحاب الجنابر تجاوزوا على حق المواطن، خصوصا وأن الطرق جاءت لحركته، ونسمح لبعضهم بالعمل في أوقات معينة عندما تنتهي ساعات عمله يمكنه رفعها (الجنابر)، ويسهل على دوائر البلدية تنظيف المنطقة".

الى ذلك، حسون الربيعي، وهو عضو مجلس محافظة بغداد، أكد لـ "الغد برس"، إن "العشوائيات التي كنا نتصور أن عددها وصل إلى 350 أو 400 في بغداد، وصلت إلى قرابة ألف عشوائية بحسب إحصائية وزارة التخطيط، وهذا يؤثر سلباً على العاصمة".

ونوه الربيعي إلى، إن "عدم الإستجابة لأوامر الشرطة الإتحادية وقيادة عمليات بغداد والحكومة الاتحادية منذ عام 2003 له الأثر في تمدد هذه العشوائيات"، ملمحاً إلى أن "العشوائيات تتصدر القائمة في السيطرة على أراضي الدولة، والحكومة بحاجة لإنشاء مشاريع خطوط أنابيب المياه والصرف الصحي والكيبلات والمدارس، وستبدأ الحكومة بإزالة التجاوزات على الأراضي الحكومية.. هي جادة بذلك".

"الغد برس"، سألت الربيعي عن مصير هؤلاء الناس أصحاب التجاوزات، فقال، إنه "كان من المفترض وهم قادمين من محافظات اخرى أن يضعوا بحساباتهم ان هذه الأرض حكومية وزراعية وأهلية".

وأضاف "توجد التجاوزات في أطراف بغداد وداخل حدود الأمانة والزعفرانية وجسر ديالى وأطراف المنصور من الجهة الثانية، وأطراف الكاظمية والتاجيات والمحمودية، وبعضهم بدأ يبني الأرض ويأجرها للناس".

وأكمل حديثه لـ "الغد برس"، إنه "فيما يخص ساحات الوقوف ففيها فساد مالي واداري بالتعاون والتنسيق مع بعض ضعفاء النفوس، سواء كانوا من الشرطة الاتحادية او في دوائر بلدية امانة بغداد"، مبينا ان "دوائر البلدية فكرت بإنشاء كراجات عمودية من 4 إلى 5 طوابق في مناطق معينة حسب الحاجة لها لان بعض الكراجات على الرصيف ويأخذ صاحبها 3 آلاف او أربعة آلاف دينار، من المواطن من غير ان يدفع ضريبة مهنة ولا كراجية لدائرة البلدية، او غيرها وهو الطرف الوحيد المستفيد".

التيار الصدري كان له حملة لإزالة التجاوزات، بعد دعوة زعيمه مقتدى الصدر، فما الذي حققته هذه الحملة؟

النائب عن التيار الصدر رسول الطائي أوضح لـ "الغد برس"، إنه "بخصوص دعوة الصدر لإزالة التجاوزات، فأن اي أرض تابعة لوزارة المالية أو أمانة بغداد، أو أي وزارة اخرى يتم التجاوز عليها، يتم استعداتها والسيد مقتدى ركز في دعوته على مافيات الفساد التي استحوذت على الاراضي بحجة التمليك أو عقود استثمار أو غيرها"، مؤكدا ان "الصدر شكل لجنة لا تجامل على حساب الفساد وتحارب أي مافيات تستحوذ على أراضي الدولة ويتم محاسبتهم إن كانوا من التيار الصدري أو خارجه".

وأضاف، إنه "هناك إحصائية معينة لدى التيار الصدري، وتوجد ثمرة إيجابية في المناطق التي شهدت إزالة التجاوزات في جانبي بغداد الكرخ والرصافة، وإرجاع المناطق للدولة أم للناس المالكين الشرعيين".