تحت قيادة مجلس السلام.. الكشف عن خطة جيتا لإدارة غزة

آثار الدمار جراء استمرار الحرب في غزة المصدر: (أ ف ب)

عشتارتيفي كوم- إرم نيوز/

كشفت وثيقة مسرَّبة عن خطة لإدارة قطاع غزة من خلال ما يعرف بـ"مجلس السلام"، بعد تطبيق المبادرة الأمريكية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشارت الوثيقة الممهورة بـ"سري للغاية"، ونشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية صباح الخميس، إلى "هيكل محتمل لما يسمى بـ'السلطة الدولية الانتقالية لغزة' (GITA)، والتي قد تتولى السيطرة المؤقتة على القطاع بعد انتهاء الحرب".

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنها حصلت على الوثيقة من خلال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته.

وترجع الوثيقة صياغة المقترح إلى "معهد توني بلير للتغيير العالمي"، وهو مركز أبحاث يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

وكشفت المعطيات "المحدَّثة مؤخرًا" عن ضلوع الوثيقة – ولو جزئيًا على الأقل – في إعداد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا لقطاع غزة.

هيكل هرمي بقيادة مجلس دولي

وبموجب الخطة، تتكون "جيتا" أو "مجلس السلام" من هيكل هرمي بقيادة مجلس دولي "يمارس سلطة استراتيجية وسياسية عليا"، ورئيس يقود العملية بأكملها باعتباره "مسؤولًا تنفيذيًا سياسيًا كبيرًا".

كما يتضمن المشروع إنشاء هيئة مكلفة بإدارة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك البنية التحتية و"مشاريع الإسكان".

وبينما لم تتطرق خطة ترامب في قطاع غزة إلى اسم منظمة "جيتا" بالاسم، قالت: "إذا انتهت الحرب فسوف يحكم غزة لجنة انتقالية مؤقتة يشرف عليها هيئة انتقالية دولية تسمى (مجلس السلام)".

وبحسب الوثيقة، يرأس "جيتا" مجلس يتكون من 7 إلى 10 أعضاء، بما في ذلك "شخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية".

ومن بين الأسماء المحتملة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم طرحهم في الخطة: الملياردير المصري نجيب ساويرس، ونظيره الأمريكي مارك روان، المستثمر في الأسهم الخاصة.

وألمحت الوثيقة إلى أن الحاخام أرييه لايتستون، الرئيس التنفيذي لـ"معهد أبراهام للسلام"، ربما يحصل هو الآخر على عضوية مجلس إدارة الكيان المقترح.

ويؤكد تقرير هيئة الإذاعة الأسترالية أن "الشخصيات التي وردت أسماؤها في الوثيقة لم تكن على علم باحتمالية تداول أسمائها على هذا النحو من العلانية".

ممثل فلسطيني من قطاع الأعمال أو الأمن

وينص المشروع على إدراج "ممثل فلسطيني واحد على الأقل في عضوية المجلس"، شريطة أن يكون "مؤهلًا"، ولم يحدد المستند المؤهلات المطلوبة؛ لكنه أشار إلى أن الممثل الفلسطيني قد يأتي "من قطاع الأعمال أو الأمن".

أما بالنسبة لرئيس اللجنة، فسيكون لديه فريق "مدمج" يتألف من 25 فردًا، حسب الوثيقة. ويتضمن التشكيل أيضًا "قوة أمنية مخصصة لحماية القيادة العليا في 'جيتا'".

وتحت قيادة مجلس الإدارة، يشرف 5 مفوضين على 5 مجالات رئيسة: الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والشؤون القانونية والتشريعية، والرقابة الأمنية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن مهام القوة الأمنية التابعة لـ"جيتا"، ردع "تجدد ظهور جماعات مسلحة، وحماية العمليات الإنسانية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات عالية الخطورة".

وتتضمن الوثيقة مخططًا معقدًا يوضح طبيعة تنسيق العلاقة بين قيادة "جيتا" والهيئات التابعة لها، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، التي تندرج أسفل التسلسل الهرمي للكيان، وتقتصر مهامها على "تقديم الخدمات"، ويتولى قيادتها رئيس تنفيذي يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة الدولي.

إعادة بناء نظام الرعاية الصحية

وتتضمن مسؤوليات الهيئة التنفيذية في "جيتا" إعادة بناء نظام الرعاية الصحية المدمر في غزة، بما في ذلك "المستشفيات وعيادات الرعاية الطبية الأولية وبرامج التطعيم ووحدات التعامل مع حالات الطوارئ".

وستكون الحكومة المؤقتة مسؤولة أيضًا عن تشغيل نظام التعليم، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وجميع أشكال الحكم التقليدي بما في ذلك السلطة القضائية و"قوة الشرطة المدنية في غزة".

وبموجب المشروع، يتبع جهاز الشرطة السلطة التنفيذية الفلسطينية؛ وتشمل مسؤولياته العمل الشرطي اليومي، ومنع الجريمة، والتنسيق مع قوات الأمن الإسرائيلية.

كما تشير مسودة الوثيقة إلى إنشاء هيئة لـ"تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة"، والتي تدور مهامها حول "تدشين مشاريع قابلة للاستثمار بعوائد مالية حقيقية"؛ ومن شأنها "جذب رؤوس أموال خاصة"؛ بالإضافة إلى "إدارة محافظ استثمارية، وتوفير تسهيلات كبيرة للمستثمرين".

أما هيئة "مرفق المنح والمساءلة المالية" التابعة لـGITA، فتصبح مسؤولة عن "تلقي وحفظ وتوزيع جميع المساهمات القائمة على المنح الدولية".

388 مليون دولار.. تكلفة تشغيل المشروع

وبحسب الميزانية المقترحة، تبلغ تكلفة تشغيل مشروع "جيتا" نحو 388 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى؛ كما يتم تخصيص مبلغ 27 مليون دولار لصالح مجلس الإدارة وحده.

وفي حين تتضمن الوثيقة المسربة إطار عمل مدته ثلاث سنوات، لم تستشرف الواقع في قطاع غزة بعد هذه المدة، ولم تحدد جدولًا زمنيًا حول تسليم الإدارة إلى السلطة الفلسطينية.

وتشير الوثيقة إلى أنه من الممكن إدارة غزة، مؤقتًا على الأقل، من خلال مراكز بعيدة في مصر والأردن.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن جون نعيم صنوبر، دبلوماسي سابق في مصر وباكستان ومسيحي فلسطيني، قوله إن "الأشخاص الذين يجلسون حول طاولة (جيتا) تحركهم مصالح رأس المال"، على حد تعبيره.

وأضاف: "التجارة والاستثمار في غزة أمر إيجابي"، لكنه تساءل: "من الذي يبحث عن المصالح الفلسطينية في إطار هذا السيناريو؟".