محافظة أربيل تصدر عدداً من القرارات بشأن بدء الحملة الانتخابية

عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

عقدت اللجنة الامنية بمحافظة أربيل برئاسة اوميد خوشناو محافظ أربيل اجتماعا لبحث سبل تنظيم العملية الانتخابية بشكل حضار وعصري ضمن حدود محافظة أربيل.

وفيما يأتي جملة من القرارات والتوصيات التي أصدرتها اللجنة الامنية في الاجتماع:

1. يُمنع منعاً باتاً استخدام مواكب السيارات الكبيرة في الدعاية الانتخابية داخل الشوارع العامة لما تسببه من عرقلة لحركة السير، كما يُحظر استعمال مكبرات الصوت المزعجة التي تثير إزعاج المواطنين.
2. يُمنع لصق صور المرشحين وملصقاتهم وشعاراتهم بمواد تفاعلية كاللواصق أو الملصقات في الأماكن المسموح بها، بل يجب تعليقها أو وضعها على حوامل في مكان لا يعيق الطريق. يُمنع منعًا باتًا (مثل الطين أو الأسمنت) تعليق الشعارات والملصقات والصور بأي شكل من الأشكال.
3. يُحظر تثبيت صور وملصقات المرشحين على الإشارات الضوئية والتقاطعات.
4. يُمنع وضع صور المرشحين وملصقاتهم داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية والمستشفيات والمدارس وغيرها.
5. تُمنع الدعاية الانتخابية على الجدران والأماكن العامة كالمساجد والكنائس ودور العبادة والمواقع الثقافية والتاريخية.
6. لا يجوز استغلال الحدائق والمنتزهات العامة لأغراض الدعاية الانتخابية.
7. يُمنع وضع صور ولافتات الدعاية على أعمدة الإنارة أو في الساحات المركزية أو تعليقها على الأشجار داخل الحدائق والمنتزهات.
8. يُمنع استخدام السيارات الحكومية والعسكرية في الحملات الدعائية.
9. لا يجوز تعليق أعلام الأحزاب السياسية على أعمدة الإنارة والطرق العامة وأمام كاميرات المراقبة.
10. في حال حدوث أي خرق، يتم توثيقه وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات تُتخذ الإجراءات المناسبة بحق المرشحين أو الجهات المخالفة.
11. في يوم الاقتراع، تكون غرفة العمليات في محافظة أربيل حاضرة بمشاركة ممثلي جميع الأطراف السياسية، لمتابعة سير عملية التصويت من بدايتها حتى نهايتها، وأي خرق في مراكز الاقتراع يُبلّغ فوراً لغرفة العمليات لمعالجته بالتنسيق مع الأطراف المعنية. 
12. أي تجمع جماهيري بغرض الدعاية الانتخابية في مكان عام يتطلب موافقة مسبقة من اللجنة الأمنية في أربيل حفاظاً على الأمن العام.
13. يُزال أي ملصق أو دعاية غير ملتزمة بالضوابط من قبل فرق البلدية، ويتعرض المخالف للإجراءات القانونية.
14. أي جهة أو شخص يقوم بتوزيع السلاح ضمن الحملة الانتخابية سيُعامل وفق قانون الأسلحة ويُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
15. يُمنع بأي شكل من الأشكال ممارسة الدعاية الانتخابية (بالزي العسكري، بالمركبات العسكرية)، ومن يخالف ذلك سيتعرض للإجراءات القانونية.
16. تعد حماية صور المرشحات النساء مسؤولية الجميع، وأي إساءة أو تمزيق لها سيُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
17. بعد انتهاء العملية الانتخابية، يتحمّل المرشحون مسؤولية إزالة صورهم وملصقاتهم، والمخالف يتعرض للعقوبة.