وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود (رويترز)
عشتارتيفي كوم- اندبندنت/
تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود الكشف، اليوم الإثنين، عن قواعد جديدة تتعلق بالمهاجرين الذين يسعون للاستقرار في البلاد، حيث سيتعين عليهم الحصول على وظيفة وعدم المطالبة بإعانات والقيام بأعمال مجتمعية.
وقالت، إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون نفعهم للمجتمع.
هذه الخطة هي أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لحزب "ريفورم"، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.
ويحق حالياً لمن عائلته في بريطانيا وأقام فيها لمدة خمسة أعوام الحصول على إقامة دائمة، وكذلك لمن أقام بشكل قانوني لمدة 10 أعوام بموجب أي نوع من التأشيرات.
ويتمتع الذين يستوفون هذه الشروط أيضاً بالحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على إعانات وعلى الجنسية البريطانية.
وفي أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب العمال كوزيرة للداخلية، ستقول الوزيرة، إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات.
وستقول أيضاً، وفقاً لمقتطفات من خطابها الذي نشره حزب العمال، إن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم ولديهم سجل في أعمال تطوعية في مجتمعاتهم.
وستقول أيضاً، إنه سيتم إجراء مشاورات بشأن المقترحات في وقت لاحق من هذا العام.
وستحذر محمود أعضاء الحزب من أن الفشل في معالجة قضية الهجرة يعني أن "العمال" "سيبتعدون عنا (...) ويلجأون إلى الوعود الكاذبة" لزعيم حزب "ريفورم" نايجل فاراج.
وقال حزب "ريفورم" المناهض للهجرة، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، الأسبوع الماضي إنه يفكر في إلغاء "الإجازة غير محددة المدة للبقاء"، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد.
واتهم ستارمر حزب "ريفورم"، الأحد، بالتخطيط لتطبيق "سياسة عنصرية" للترحيل الجماعي من شأنها أن تؤدي إلى "انقسامات في البلاد".
لطالما كانت الهجرة واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا. وكان التحكم في عدد الوافدين عاملاً رئيساً في التصويت عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك بلغ صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.