الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - فرانس برس)
عشتارتيفي كوم- العربية نت/
استيقظ الشارع الفرنسي يوم الاثنين، على حدث فاجأ الناس والطبقة السياسية أيضاً، حيث أعلن قصر الإليزيه استقالة رئيس الوزراء يباستيان لوكورنو وحكومته بعد ساعات قليلة من استلامه المنصب.
فقد قدمت الحكومة استقالتها، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
فما هي الخيارات أمام سيد الإليزيه؟
أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 3 خيارات:
أولها: استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل.
ثانياً: حلّ الجمعية الوطنية أي مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، مع العلم أن هذا لن يضمن له غالبية نيابية بل سيكون ذلك مغامرة جديدة.
أما الخيار الثالث فيكمن بتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، محاولاً بذلك الهروب إلى الأمام دون أي تغيير بالواقع، خصوصاً أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأية حكومة لا تنفّذ مطالبهما، ما يعني أن ماكرون إما أن يصبح رهينة لهما أو أن تسقط حكوماته بشكل متكرر، ويكون ذلك أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث.
أسباب كامنة وراء الاستقالة
وكان مراسل "العربية/الحدث" أوضح أن عدة أسباب وراء هذه الاستقالة التي فاجأت الفرنسييين وحتى النواب والوزراء، لافتا إلى أن رئيس الحكومة سيلتقيهم اليوم.
كما لفت إلى أن رئيس الحكومة المستقيل وهو الخامس منذ يناير/كانون الأول 2025، كان سمى 18 وزيراً الليلة الماضية، على أن يختار البقية في وقت لاحق، وهو ما أشعل فتيل الأزمة، إذ إن 12 من الوزراء المختارين كانوا في حكومات سابقة ما يعني وفقاً للمعترضين، أن حكومة سقطت بحجب الثقة لا يجب لها العودة، وإن عادت فهذا يشير إلى أن الرئيس لا يكترث لعملية التصويت.
سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون
يذكر أن ماكرون كان عيّن مساء الأحد حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.
فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.
كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.
كارينا كامل استقالة رئيس وزراء فرنسا الجديد
كل هذا جاء قبل أن تنقل المصادر أنباء استقالة الحكومة صباح الاثنين، دون أن تكمل 25 ساعة.
جمود سياسي
أما فرنسا فتعاني من حالة جمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي، في محاولة لتعزيز سلطته، إلا أن الخطوة جاءت بنتائج عكسية، إذ أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية.
كذلك كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، لكنه استقال قبل ذلك.