ترمب يعلن "نزاعاً مسلحاً" ضد عصابات المخدرات ويصنفها "جماعات إرهابية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخول بلاده في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، بعد أن صنّفها "مقاتلين غير شرعيين"، وذلك بحسب مذكرة صادرة عن إدارته اطّلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، في أعقاب ضربات أميركية استهدفت زوارق في الكاريبي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علناً، أنه تم إبلاغ الكونجرس بهذا التصنيف من قبل مسؤولين في البنتاجون، الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة، التي وُصفت بأنها "مفاجئة في نطاقها"، تعكس توجهاً جديداً في استعداد إدارة ترمب لتجاوز الأعراف التقليدية في صلاحيات الحرب الرئاسية، وتثير تساؤلات بشأن حدود استخدام البيت الأبيض لسلطاته العسكرية، وما إذا كان الكونجرس سيتحرك لمنح الإذن أو فرض الحظر على مثل هذه العمليات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نفّذ الجيش الأميركي، الشهر الماضي، ثلاث ضربات قاتلة ضد زوارق يُشتبه بتهريبها المخدرات في الكاريبي، انطلق اثنان منها على الأقل من فنزويلا، وذلك عقب تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

وجاء في المذكرة: "على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها دول صديقة للتصدي لهذه التنظيمات وما تكبدته من خسائر بشرية، فإن هذه المجموعات أصبحت عابرة للحدود وتشن هجمات في نصف الكرة الغربي باعتبارها عصابات منظمة"، مضيفة أن الرئيس قرر اعتبارها "جماعات مسلحة غير دولية" وأدرجها في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، واعتبر أن أنشطتها "تمثل هجوماً مسلحاً ضد الولايات المتحدة".

ولم يتمكن مسؤولو البنتاجون من تقديم قائمة بأسماء التنظيمات المصنفة، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين بعض أعضاء الكونجرس الذين حضروا الإيجاز المغلق، وفق المصدر ذاته.

تفويض حرب

وطالب مشرعون مراراً ترمب باللجوء إلى الكونجرس وطلب تفويض حرب لمثل هذه العمليات، فيما رفض البيت الأبيض والبنتاجون التعليق على الأمر، كما بدا أن عدداً من مسؤولي البنتاجون فوجئوا بالقرار، ولم يقدموا تفسيراً فورياً لما قد يعنيه بالنسبة لعمليات الجيش المقبلة.

ورأى بعض أعضاء مجلس الشيوخ أن ما طرحته الإدارة، خلال الإيجاز السري، يمثل إطاراً قانونياً جديداً يثير علامات استفهام حول دور الكونجرس في تفويض أي عمل عسكري.

ومع تصاعد الاستهداف الأميركي في الكاريبي، أعرب مشرعون من الحزبين عن اعتراضات حادة، مذكرين بقانون سلطات الحرب الذي يقيّد أي عمل عسكري غير مصادق عليه من الكونجرس.

الضربة الأولى، التي نُفذت في 2 سبتمبر ضد زورق قالت الإدارة إنه كان ينقل المخدرات، أسفرت عن سقوط 11 شخصاً، وأشار ترمب إلى أن الزورق كان تابعاً لعصابة "ترين دي أراوجا" التي أدرجتها واشنطن هذا العام، ضمن "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

وبررت الإدارة الضربات بأنها "تصعيد ضروري"، لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

لكن مشرعين ديمقراطيين وبعض الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية، شككوا في قانونية الخطوة، واعتبروها تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة وأن الجيش استُخدم في مهام أقرب إلى إنفاذ القانون.

"صلاحيات استثنائية"

ويرى مراقبون أن إعلان ترمب دخول "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات يمنحه ذريعة لاستخدام صلاحيات استثنائية؛ شبيهة بظروف الحرب لتبرير خطواته.

وقال السيناتور جاك ريد، أبرز ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "عصابات المخدرات بغيضة ويجب التعامل معها عبر أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً أن "إدارة ترمب لم تقدم أي مبررات قانونية أو أدلة استخباراتية موثوقة لهذه الضربات".

ولم تفسر الإدارة الأميركية الكيفية التي اعتمدها الجيش، لتقييم حمولة تلك الزوارق، أو تحديد انتماء ركابها قبل تنفيذ الضربات.