نائب: رواتب إقليم كوردستان ستُعادل مع رواتب العراق

قال عضو في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب العراقي إنه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، على وزارة المالية أن توزع رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية العراقية مع توحيد الرواتب.

عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الاتحاد الوطني، آسو فريدون، قال لدى مشاركته في برنامج (حدث اليوم) إن "قرار المحكمة الاتحادية غير قابل للطعن ويجب على الحكومتين المركزية وإقليم كوردستان الالتزام به".

وحسب آسو فريدون فإن: توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان (من قبل المركز مباشرة) لا يمس كيان إقليم كوردستان ككيان دستوري بضرر.

وفي جانب آخر من البرنامج، قال النائب آسو فريدون: إقليم كوردستان مسؤول عن تزويد وزارة المالية الاتحادية ببيانات ومعلومات الموظفين، ولكن وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع العمل لجدولي رواتب ويجب توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وبهذا ستكون رواتب إقليم كوردستان متعادلة مع رواتب بقية العراق.

"الترفيعات والمستحقات الأخرى لموظفي الحكومة العراقية ستشمل موظفي إقليم كوردستان أيضاً"، حسب آسو فريدون الذي أضاف: في شهر آذار ستبلغ حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية رسمياً بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بربط رواتب موظفي إقليم كوردستان ببغداد، وسيكون على الجانبين تنفيذ القرار.

أقر النائب فريدون بأن من المستحيل أن يكون لجميع موظفي إقليم كوردستان حسابات مصرفية خلال شهر واحد لتلقي رواتبهم من خلالها، في حين قالت وزير المالية الاتحادية العراقية إنه اعتباراً من آذار ستصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من خلال حساباتهم في المصارف حصراً.

كما تحدث النائب فريدون، الذي هو عضو في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي، عن اجتماع اللجنة قبل أيام مع وزير النفط العراقي حول ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وقال إن العائق الرئيس أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان هو الاختلاف في تكاليف استخراج النفط في إقليم كوردستان عن تكاليف استخراجه في المناطق الأخرى من العراق.

وأضاف أن موعد استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان مجهول، وأخبرنا وزير النفط العراقي بأنهم بانتظار اتفاق اللجان التقنية المفاوضة من إقليم كوردستان والعراق، وما لم تتوصل هذه اللجان إلى اتفاق لا يمكن اتخاذ قرار بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

في (21 شباط 2024)، قررت المحكمة العليا الاتحادية العراقية إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كوردستان بربط رواتب موظفي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وسائر الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان ببغداد، وصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للسنة الحالية والسنوات القادمة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية.

مشاركاتكم (0)