فصائل مسلحة تدعم «أباطرة المصارف» وتريد الاستحواذ على 10 ملايين دولار من إيرادات مطار بغداد

عشتارتيفي كوم- المدى/

منعطف خطير دخل فيه التنافس حول المناصب الكبيرة بعد مؤشرات عن «اعمال متعمدة» وراء الحرائق المتتالية في مطار بغداد.

وكشف في ذات الوقت عن وثائق امنية تتحدث عن تورط فصيل مسلح معروف في حرب السيطرة على المطار في السنوات الثلاث الماضية.

ويقوم رئيس الحكومة محمد السوداني منذ توليه السلطة قبل أكثر من شهر، بحملة لمحاصرة الفساد حيث أعلن مؤخراً عن اعتقال أحد «اباطرة المصارف» عبر المطار نفسه.

لكن وبحسب تسريبات ان علي غلام، الذي اشتهر بقضية «بوابة عشتار» قد أفرج عنه بعد تدخل جهات متنفذة.

ويدير غلام (40 عاماً) ثلاثة مصارف هي (الانصاري والقابض والشرق الاوسط)، فيما كان البنك المركزي قد أوقف الاسبوع الماضي التعامل بالدولار مع هذه المصارف.

وبحسب ما تم تداوله في الأوساط السياسية فان اعتقال علي غلام جاء على خلفية «دعوة كيدية» بسبب قضية مالية تمت تسويتها قبل 7 سنوات.

وقال بيان لوزارة الداخلية ان «مفارز قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي تمكنت من إلقاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط المتهم (علي محمد غلام) أثناء قدومه الى مطار بغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي».

لكن بالمقابل تزعم بعض منصات الاخبار التابعة لفصيل مسلح ولديه تمثيل في البرلمان، ان اعتقال علي غلام جاء «بناءً على دعوى كيدية من شخص كردي يدعى شكار فتاح عبد الله».

وبينت، أن «الأخير اقام الدعوى ضد غلام رغم وجود مخالصة مالية منذ 2015 ولا توجد له اية حقوق حتى يقيم دعوى قضائية».

ونشرت تلك المواقع وثيقة (لم يتسنّ لـ «المدى» التأكد من صحتها من مصدر مستقل) تؤكد ابرام «براءة ذمة» بين الطرفين حول التزامات مالية سابقة.

وأضافت تلك المنصات، أنه «تم إطلاق سراح علي غلام بكفالة مالية قدرها 25 مليون دينار وهو مستعد لتقديم جميع الادلة أمام القضاء لإثبات براءته».

ويحاول بعض الناشطين السياسيين المقربين من الإطار التنسيقي ان يوحوا ان غلام هو مقرب من التيار الصدري، ولديه علاقة بالرأس الاقتصادي للتيار تمكين الحسناوي.

لكن مقتدى الصدر زعيم التيار كان قد طالب قبل أكثر من نحو 9 أشهر بإيقاف «تهريب العملة» وسمى بشكل واضح المصارف الثلاثة التابعة لـ «غلام» واتهمها بالتهريب.

وقال الصدر في بيان صدر في شباط الماضي، وحمل توجيها الى مجلس النواب «بإيقاف تهريب العملة، وإعادة النظر في أمر بعض البنوك، مثل: «الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري» العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة».

وفي آب الماضي، المح صباح الساعدي النائب السابق والقيادي الصدري، ان علي غلام هو مقرب من الإطار التنسيقي.

وقال الساعدي في تغريدة على تويتر حينها تعليقا على قضية «بوابة عشتار» وهي شركة مملوكة لغلام إن: «الاعـجـب تسارع بعض الاطاريين بالبكاء على الاموال العامة وما ذاك الا لذر الرماد في العيون فالغلام غلامهم وعشتار بوابتهم والشرق الاوسط بنكهم والفساد فسادهم».

وكانت شركة غلام (بوابة عشتار) قد طالبت مصرف الرافدين آنذاك بتعويض قدره 600 مليون دينار بسبب عدم التزام الاخير بالعقد المبرم بين الطرفين، قبل ان تُتداول اخبار عن تنازل الاول عن الشرط الجزائي.

ولا يملك غلام، هذه المصارف الثلاثة والشركة فقط، وإنما هو شريك أكبر في مصرف القرطاس العراقي، وهو مشارك أيضا في نافذة بيع العملة التابعة للبنك المركزي.

والعام الماضي كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية كاظم الصيادي خلال مقابلة تلفزيونية، أن علي غلام يحصل على نحو 90 مليون دولار يوميا، عبر مزاد العملة.

الصراع على مطار بغداد

وفي سياق متصل يرجح ان الفصيل المسلح الذي يدعم غلام هو نفسه الذي يحاول الآن السيطرة على مطار بغداد بعد حادثي حريق خلال 48 ساعة.

وتشير مصادر مطلعة لـ(المدى)، الى ان «اسلوباً جديداً دخل على خط الصراع على الدرجات العليا هو بإحداث ارباك في بعض المؤسسات ليتم تغيير المسؤولين».

وبشكل غامض شب حريق بشكل غامض خلال يومين متتالين في داخل كافتيريا وقاعة داخل مطار بغداد رغم الإجراءات الامنية الشديدة.

وعلى ضوء تلك التطورات اوعز السوداني بعد زيارة مفاجئة الى المطار، بإقالة 3 مسؤولين (مدير سلطة الطيران المدني نائل سعيد، مدير المطار علي تقي، ومدير شعبة امن المطار حسين علي حسين).

وفي وقت لاحق كلف السوداني عماد الاسدي لرئاسة سلطة الطيران، علي شبيب لإدارة المطار، وأمجد الجبوري لأمن المطار.

وتضيف المصادر ان «السوداني يتعرض الى ضغط كبير لتدوير الوجوه فيما يريد الاول التريث ودراسة كل منصب قبل استبداله».

وكانت جيوش الكترونية قد ساعدت في تشويه بعض المسؤولين في الدرجات الخاصة واجبارهم على الاستقالة، فضلاً عن رفع دعوى ضد مؤسسات اخرى لانتزاع المناصب بالقوة.

في تلك الاثناء تسربت وثائق من تحقيقات جهة امنية عن حريق المطار، حيث اشارت الى دخول فصيل مسلح على خط تعيينات المسؤولين في المطار، واستهداف وطرد احدى شركات الحماية هناك.

وتقول الوثائق المنشورة من احدى الجهات الاستخبارية (لم يتسن لـ (المدى) التأكد من صحتها)، إنه في عام 2019 تعرض مدير سلطة الطيران المدني حينها علي خليل ابراهيم لتهديد مباشر من جهة مسلحة تنتمي الى فصيل (....)، وطالب الفصيل بتعيين زيد منير معاونا للأول مهددين بقتل نجل مدير سلطة الطيران.

وعلى إثر ذلك اضطر ابراهيم لإلغاء تكليف علي محمد تقي (مدير المطار الذي اعفي مؤخرا وهو تابع لفصيل اخر) وتكليف زيد منير بدلا عنه.

وتضيف التقارير ان ذلك الاجراء حدث عندما «التقطت كاميرات المراقبة صورة زيد منير برفقة رجال ينتمون الى فصيل (....) وهم يدخلون الى مكتب مدير سلطة الطيران لإجباره على تعيين الاول».

عقب ذلك، على خلفية تسرب اخبار التهديدات، قرر عادل عبد المهدي رئيس الوزراء آنذاك تجميد قرار تعيين زيد منير وانهاء تكليفه بعد 3 ايام من صدور الامر.

لكن الوكالة الامنية تقول: «بعد ذلك دخل الفصيل (....) في محادثات مع عبد المهدي انتهت الى اقالة علي خليل ابراهيم وتعيين دريد يحيى بعد يومين فقط».

واشار تقرير الجهة الامنية الى ان دريد يحيى الذي عين بمنصب مدير سلطة الطيران هو مقرب من الفصيل المسلح.

بعد حوالي 4 أشهر من استلام مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، بحسب ما تقوله الوثائق، تم انهاء تكليف يحيى، وعين بدلا عنه نائل سعد عبد المهدي (مدير سلطة الطيران الاخير الذي تمت اقالته).

وتؤكد الوثائق انه رغم ذلك استمر، «الفصيل» في محاولات السيطرة على مطار بغداد، خصوصا وان ايراداته السنوية تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.

وبينت الوكالة الامنية ان عبد المهدي تعرض الى التهديد والضغوطات لإنهاء عقد شركة (جي فور اس) الخاصة بحماية المطار، والتي كانت قد تعرضت في ايلول 2020 الى قصف مقرها بـمنطقة القادسية غربي بغداد بـ «الكاتيوشا»، وبنصب لها عبوات ناسفة بعد ذلك على طريق المطار لاستهداف احدى عجلات الشركة قبل ان تكتشف القوات الامنية مكان العبوات وتفكيكها.

وفي مشهد «دراماتيكي» كانت جهات امنية قد اقتحمت مقر شركة الحماية في المطار واخلتهم بالقوة، في مقطع تم تصويره آنذاك، ما دعا الشركة الى ان تعترض على طريقة انهاء عملها برسالة ارسلتها الى ادارة المطار وانتشرت حينها على المواقع الاخبارية.

وتقول الوثائق ان انهاء تكليف شركة (جي فور اس) ومنح العقد الى شركة كندية وهي (بزنس انتيل) والتي تدخل في شراكة مع ذلك الفصيل، جاء بصفقة مشبوهة، لاسيما ان الاخيرة مسجلة في مديرية شؤون الشركات في وزارة الداخلية، ولا تملك عددا كافيا من الموظفين لتأمين المطار.

وكانت عضوة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف قد وجهت حينها، اخبارا عاجلا الى هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية حول التعاقد مع شركة «بزنس انتل»، مبينة انها ‏لا تمتلك الكفاءة المالية من أجل إحالة عقد قيمته أكثر من 22 مليون دولار.

وتمضي الوثائق مؤكدة ان الفصيل المسلح (...) استمر في الضغط على المطار، حيث قام في نهاية كانون الثاني الماضي، باختطاف رئيس شعبة المطار حسين علي حسين (الذي اعفي مؤخرا) لمدة يوم واحد ثم أطلق سراحه.

وتؤكد الجهة الامنية ان «المختطفين هددوا رئيس الشعبة بالقتل في حال لم يتعاون معهم»، مبينة ان الاخير: «جاملهم لفترة محدودة ثم بعدها بدأ يقلص تعاونه معهم دون معرفة الاسباب».

ويخلص التقرير الى ان الفصيل (...) وراء الحريقين الأخيرين في المطار بالتعاون مع شركة (بزنس انتل) للسيطرة على كل المفاصل والوظائف المهمة هناك.