العراق يسجّل أكثر من 10 آلاف طلب لترخيص الأسلحة خلال أسبوع.. حملة حكومية لتعزيز حصر السلاح بيد الدولة

أعلنت السلطات العراقية تسجيل 10,222 طلباً من المواطنين لترخيص أسلحتهم خلال أسبوع واحد، في إطار البرنامج الوطني لتنظيم حيازة الأسلحة، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز سلطة القانون والحد من انتشار الأسلحة غير المسجلة.

أكثر من 10 آلاف طلب خلال سبعة أيام

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق سعد معن، إن الإحصائيات للفترة من 2 إلى 9 تشرين الأول الجاري أظهرت تقديم 10,222 طلباً لتسجيل الأسلحة في بغداد وعدد من المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) عن معن قوله إن هذا الإقبال يعكس، بحسب وصفه، تنامي الوعي بأهمية تنظيم حيازة الأسلحة وفق الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وأضاف أن مديرية السيطرة وتنظيم السلاح، التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تواصل تنفيذ البرنامج عبر 449 مكتباً في عموم العراق.

الحكومة تسعى إلى تنظيم حيازة الأسلحة

تأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الحكومي الهادف إلى تنظيم حيازة الأسلحة النارية، والحد من استخدامها في النزاعات العشائرية والمشاجرات المسلحة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في حفظ الأمن العام.

وذكرت شبكة رووداو الإعلامية، في تقرير نشرته في 11 تشرين الأول، أن وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى تسجيل أسلحتهم لدى الجهات المختصة، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في الحد من الاستخدام غير القانوني للأسلحة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار التقرير إلى أن السلطات العراقية حددت نهاية عام 2026 موعداً لانتهاء فترة تسجيل أسلحة المواطنين، على أن تبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية بحق حائزي الأسلحة غير المسجلة، وفق ما أعلنته الوزارة سابقاً.

التسجيل الإلكتروني عبر بوابة أور

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين في كانون الثاني 2024، بهدف تنظيم حيازتها وتسهيل إجراءات الحصول على إجازات رسمية.

وتتيح بوابة أور الحكومية تقديم طلب التسجيل إلكترونياً، مع إدخال البيانات المطلوبة وتحميل الوثائق الرسمية ومتابعة حالة الطلب. وتوضح البوابة أن الخدمة تتطلب إنشاء حساب وإرسال الاستمارة بصورة مكتملة، ولا تُعدّ الاستمارة معتمدة بمجرد حفظها كمسودة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة وشروطها من خلال بوابة أور – الاستمارة الإلكترونية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

تحديات تطبيق البرنامج

يمثل تنظيم حيازة الأسلحة أحد الملفات الأمنية المهمة في العراق، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة والنزاعات المسلحة المحلية. ويتوقف نجاح البرنامج على تسهيل إجراءات الترخيص، وتوعية المواطنين بالمتطلبات القانونية، وتطبيق القانون بصورة متساوية.

وتؤكد الأرقام المعلنة أن أكثر من عشرة آلاف طلب قُدّم خلال الفترة المحددة، لكنها لا تعني بالضرورة أن العدد نفسه من الأسلحة قد حصل على إجازات نهائية؛ إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات والتحقق من الطلبات لدى الجهات المختصة.