بأمر مجلس الوزراء.. تجميد "القرار 413" لوأد التضخم وإنقاذ الأسواق عقب هزة الدينار

عشتارتيفي كوم- بغداد: في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم وحماية حركة الاستيراد، أعلن مجلس الوزراء العراقي رسمياً إيقاف العمل بالقرار رقم 413، القاضي بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، بالتزامن مع التعديل النقدي الجديد الذي رفع سعر الصرف إلى 1,500 دينار لكل دولار أمريكي.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة شفق نيوز، بأن تجميد هذا القرار جاء كحزمة تسهيلات عاجلة للتجار والموردين لتوفير السيولة النقدية وضمان تدفق المواد الغذائية والاستهلاكية دون عوائق بيروقراطية، فضلاً عن منع أي قفزات عشوائية في الأسعار قد تثقل كاهل المواطنين نتيجة تعديل سعر الصرف الرسمي.

وفي السياق ذاته، واكبت شبكة الجزيرة نت الأصداء الاقتصادية والسياسية للقرار؛ حيث أكدت مصادر نيابية بدء حراك واسع داخل مجلس النواب لجمع تواقيع رسمية بهدف استدعاء محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية. ويسعى البرلمان من خلال هذا الاستدعاء إلى مناقشة الآليات المتبعة لتطبيق التعديلات النقدية الأخيرة، وضمان نجاح الإعفاءات الجمركية في كبح جماح التضخم بالأسواق المحلية وحماية القدرة الشرائية للشارع العراقي.