السوداني يؤكد ضرورة تعديل الموازنة الذي يعالج كلف إنتاج نفط كوردستان "دون تغيير"

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على ضرورة تعديل قانون الموازنة الذي يعالج كلف إنتاج نفط إقليم كوردستان، كما ورد من الحكومة دون تغيير.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن السوداني استضاف في القصر الحكومي اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي، وشاخوان عبد الله.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية.

وأشار إلى أنه "انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون".

ونقل البيان تأكيد السوداني على "الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ (5 تشرين الثاني الماضي)، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".

ولفت السوداني إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، وفقاً للمصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر".

من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه، ورؤساء الكتل النيابية دعمهم لاعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان، وفق البيان. وسبق أن نفت الحكومة العراقية عرقلة تعديل الموازنة الاتحادية من قبل ممثلها في البرلمان العراقي، لا سيما المادة المتعلقة باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا".

وشدد على أن "ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

ونفت الحكومة العراقية "ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق"، مستغربة "مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم"، كما أشار العوادي.

وأكد "أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

العوادي ختم بأن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين"، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية تأمل من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، قد أصدر الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بياناً فيما يتعلق بتعديل قانون الموازنة الاتحادية.

وقال البيان: "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وتابع البيان: "إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلاً من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".