الخارجية الأميركية: نأمل أن يستفيد العراق من غاز إقليم كوردستان

في وقت أنهت الحكومة الأميركية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الغاز الإيراني، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن أمله في أن "تكون مصادر الغاز وقدرات الإنتاج في إقليم كوردستان مفيدة لكل العراق".

ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت (8 آذار 2025)، عبر البريد الإلكتروني على استفسار مدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، بشأن قرار إدارة ترمب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لـ "ضمان عدم حصول إيران على أي تسهيلات اقتصادية ومالية".

المتحدث أشار إلى وجود بدائل للغاز الإيراني، معرباً عن الأمل في أن "يستفيد جميع العراقيين من مصادر الغاز الطبيعي وقدرات إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان العراق"، معتبراً ذلك "فرصة لتعزيز العلاقات الداخلية في العراق".

وأَضاف أن "الشركات الأميركية مستعدة وتتطلع إلى مساعدة الحكومة في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان العراق".

في خطوة جديدة ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه إيران، أعلنت واشنطن السبت إنهاء الإعفاء الذي كان يتيح للحكومة العراقية شراء الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.

في هذا السياق، قال المتحدث لرووداو، إن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الخاصة بالأمن القومي للرئيس، لضمان منع إيران من الحصول على أي تسهيلات اقتصادية ومالية".

فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة في مجال النفط والغاز في العراق وإقليم كوردستان، طالب المتحدث الأميركي من الحكومة العراقية "إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن"، مرحباً بـ "التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".

واردات الكهرباء الإيرانية تغطي 4% من استهلاك العراق

واستبعد المتحدث أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على قطاع الكهرباء في العراق، مشيراً إلى أن "كمية الكهرباء المستوردة من إيران لم يكن لها تأثير كبير على توفير الكهرباء للشعب العراقي. ففي عام 2023، غطت واردات الكهرباء الإيرانية 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".

وأردف: "لا يمكن الاعتماد على إيران كمصدر للطاقة، إذ إنها بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتها المحلية، ناهيك عن التصدير".

ورأى المتحدث أن المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة توفر فرصة للشركات الأميركية، قائلاً إن "الشركات الأميركية تتصدر العالم في زيادة إنتاج محطات الطاقة، وتطوير قطاع الكهرباء، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي مع الشركاء الموثوقين".

كما أشار المتحدث إلى أن حملة الضغط التي تقودها إدارة ترمب تهدف إلى "إنهاء التهديد النووي الإيراني، وإلحاق الضرر ببرنامجها للصواريخ الباليستية، ومنع دعمها للجماعات الإرهابية".

منذ عام 2018، قامت الحكومة الأميركية عشرات المرات بتجديد الإعفاءات من العقوبات للسماح للعراق بشراء الطاقة من إيران.

بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، لا يمكن لبغداد دفع الأموال لإيران نقداً، بل تُودع الأموال في حساب مصرفي خاص، ولا يُسمح لإيران باستخدامها إلا للأغراض الإنسانية، مثل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وبموافقة أميركية مسبقة.

بخصوص الإجراء الجديد لإدارة ترمب، صرّح جيمس هيوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قائلاً: "كان الرئيس ترمب واضحاً في أن على السلطات الإيرانية التخلي عن جهودها للحصول على أسلحة نووية. نأمل أن تأخذ السلطات الإيرانية مصالح شعبها والمنطقة في الاعتبار".

دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية، منذ عام 2018، إلى تقليل اعتمادها على الغاز والكهرباء الإيرانيين، وهو ما جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيده، ب من الحكومة العراقية "إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن".

جدير بالذكر أن العراق أبرم عقداً مع إيران لاستيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهي كمية تسهم في توليد نحو 30% من إجمالي الكهرباء في العراق. ومع ذلك، قامت إيران في الفترة الأخيرة بتقليص صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق بشكل كبير.