غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا يستقبل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء      قداسة البطريرك مار افرام الثاني يقدّس كنيسة السيدة العذراء في راكاد      70 سفيراً من 25 دولة يزورون مدينة أور الأثرية.. ذي قار تعرض إرثها الحضاري أمام العالم      الكرشونية والمالايالامية السريانية في الهند.. حين كتبت أبجدية السريان لغة مسيحيي القديس توما      «ألقوش عتقتا».. قرية تراثية تعيد إحياء ذاكرة الحجر والعمارة الأصيلة لأبناء شعبنا في جبل ألقوش      كنيسة مار توما الرسول الكلدانية في بغداد تحتفل بافتتاحها وتكريس مذابحها والمناولة الأولى لـ 13 طفلاً      «الرسوم الجدارية للبيت المسيحي» لندى سركيس.. رحلة في جذور الكنيسة الأولى في سورية      في خطوة تاريخية.. ثانوية پيتمان بولاية كاليفورنيا تتجه لإدراج اللغة الآشورية في مناهجها خريف 2027      تقرير عون الكنيسة المتألمة 2026: اضطهاد المسيحيين يتفاقم ويتحول إلى ظاهرة مألوفة      مقال تحليلي: لماذا يتجاهل القادة الغربيون اضطهاد المسيحيين حول العالم؟      بعمر 46.. رونالدينيو يخوض مباراته الرسمية الأولى منذ 11 عاما      رغم تقدم الطب.. لماذا قد نكون أقل صحة من آبائنا؟      البابا لاون من الأمازون: كل ما يسيء إلى كرامة الحياة يدمّر جمال الأرض      ناشئو العراق يهزمون الصين تايبيه بثلاثية ويحققون فوزهم الأول في تصفيات كأس آسيا 2027      المحكمة الاتحادية ترفض طلباً لإيقاف أعمال برلمان كوردستان.. وتبقي المسار البرلماني مستمراً      تهريب النفط في جرف النصر يطيح بتسعة مسؤولين عراقيين.. وإحالة المتهمين إلى القضاء      العراق يقرر شمول جميع مرضى السكري من النوع الأول بالضمان الصحي مجاناً      سيناتور أسترالي يحذر من التضحية بحقوق الفنانين والبيئة لصالح شركات الذكاء الاصطناعي      229 حادثة مرتبطة بالطائرات المسيّرة في أوروبا خلال 2026.. مخاوف أمنية حول المطارات والقواعد العسكرية      نقش مسماري فريد عمره 2700 عام في كركميش يكشف هوية الملك أستيرو الثاني.. ودراسة جديدة تعيد قراءة إرث المدينة وعلاقتها بالإمبراطورية الآشورية
| مشاهدات : 325 | مشاركات: 0 | 2026-11-16 06:48:50 |

حين تعجز السياسة، يُستدعى القضاء

صبحي ساله يى

  

   اللجوء إلى القضاء حق دستوري لا جدال فيه، لكن محاولة الاستقواء بقرار قضائي لتعويض غياب المشاركة السياسية، يضع أصحابه أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، أولها:

 ليس كل من طرق أبواب القضاء منتصر للقانون، فقد يكون عاجزاً عن مواجهة الحقيقة في أبواب السياسة وطاعناً في قضية قانونية أو دستورية، بهدف تعطيل الاستحقاقات، والتهرب من الالتزامات، وهذا هو التعبير الواضح عن العجز السياسي وإحراج وإخجال للذات أمام الرأي العام، وتحقير للموقف السياسي قبل أن يكون انتقاصاً من الآخرين.

وثانيها: ليس كل دعوى قضائية تعبير عن الحرص على الدستور والمصالح العامة والقيم الديمقراطية. لأن هناك فرق كبير بين اللجوء إلى القضاء لمعالجة خرق قانوني أو دستوري، وبين اللجوء إليه بهدف جعله ساحة بديلة للصراع السياسي ووسيلة لتعطيل مؤسسة دستورية، والحصول منه على نتيجة لم يتم تحقيقها عبر المشاركة والحوار والعمل السياسي والبرلماني.

وثالثها : مقاطعة جلسة برلمانية، ثم محاولة إبطال نتائجها قضائياً، تطرح إشكالية سياسية قبل أن تكون قانونية. وعندما لا تحقق هذه المحاولة غايتها، يجد أصحابها أنفسهم أمام موقف محرج، فهم لم يشاركوا في صناعة القرار، ولم ينجحوا في تعطيله من خارج المؤسسة.

ورابعها: ليس في الاحتكام إلى القضاء ما يدعو إلى الخجل أو الانتقاص من أحد، لكن ما قد يشكل إخجالاً للذات وتحقيراً للموقف السياسي هو أن تصل السياسة بأصحابها إلى مرحلة يصبح فيها القضاء بديلاً عن الحوار والمشاركة، وتتحول الخصومة السياسية إلى محاولة لتعطيل مؤسسة دستورية.

سقت بهذه المقدمة لأتحدث عن دعاوي تم تسجيلها لدى المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للطعن في تفعيل برلمان كوردستان، وطلب إصدار أمر ولائي يتضمن بطلان الجلسة البرلمانية التي جرى فيها انتخاب مجلس رئاسة البرلمان، دعاوي فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية تتجاوز حدودها ومضمونها القانوني.

فإذا كان الاعتراض على تفعيل البرلمان أو على آلية انتخاب رئاسته، فلماذا لا يكون البرلمان نفسه ساحة للاعتراض والمناقشة والمشاركة؟ ولماذا يُستعاض عن الحضور والمشاركة في مؤسسة تشريعية منتخبة بالذهاب إلى القضاء طلباً لإيقاف أعمالها؟ خاصة وأن الجميع متفقون على إن البرلمان الكوردستاني ليس ملكاً لحزب أو كتلة سياسية، كما أن المشاركة فيه ليست امتيازاً تمنحه الأحزاب لبعضها بعضاً، بل هي مسؤولية تجاه الناخبين الذين أوصلوا ممثليهم إلى هذه المؤسسة. وأخيراً نقول :

الخلاف السياسي يُعالج بالسياسة، والخلل الدستوري يُعالج بالقانون، ومن حق أي حزب أن يعترض وينتقد ويطرح تحفظاته، لكن من حق المؤسسة التشريعية أيضاً أن تمارس مهامها وفق الأطر القانونية والدستورية.

أما تعطيل المؤسسات والإستحقاقات الدستورية فلا ينبغي أن يكون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

وحين تعجز السياسة، يُستدعى القضاء، لكن القضاء ليس ملزماً بأن يحقق للسياسيين ما عجزوا عن تحقيقه في ميدان السياسة.

 









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.3203 ثانية