
أربيل (عشتارتيفي كوم) - كشف رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، أن الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف حقل "كورمور" للغاز نُفذ من منطقة خاضعة لسيطرة ونفوذ القوات الأمنية الاتحادية في قضاء طوزخورماتو، واصفاً العملية بـ "الخيانة العظمى للدولة"، ومطالباً بإحالة القادة والآمرين العسكريين في ذلك القاطع إلى المحاكم العسكرية فوراً.
وبحسب ما أوردته مؤسسة "كوردستان24" الإعلامية، جاءت تصريحات الحلبوسي خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء الكتل النيابية ولجنة الأمن والدفاع، كشف خلاله عن معلومات أمنية دقيقة بشأن استهداف الحقل، موجهاً انتقادات لاذعة لما وصفه بالتقصير والإهمال الأمني. وأكد الحلبوسي أنه جرى تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لإطلاق الطائرة المسيّرة، وتبيّن أنها انطلقت من عمق قاطع مسؤولية القوات العراقية في قضاء طوزخورماتو، مشدداً على أنه "من غير المقبول ولا المبرر ألا تبسط الدولة كامل سيطرتها ونفوذها على هذه المناطق".
وفي سياق المحاسبة، رفض رئيس البرلمان تشكيل لجان تحقيق روتينية "لا تفضي إلى نتائج"، مطالباً بتزويده فوراً بقائمة تضم أسماء قادة الفرق والألوية العسكرية الماسكة للأرض في ذلك القاطع، لرفع الحصانة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم مباشرة إلى القضاء والمحاكم العسكرية بتهمة التقصير.
خسائر يومية تتجاوز 4 ملايين دولار وأزمة كهرباء خانقة
وعلى صعيد التداعيات الاقتصادية والخدمية للهجوم، أظهرت بيانات "مرصد إيكو العراق" أن توقف العمليات الإنتاجية في حقل كورمور يكبّد البلاد خسائر مالية فادحة تتجاوز 4.15 مليون دولار يومياً في قطاعي الغاز الطبيعي والغاز المنزلي.
وكان الحقل الواقع في قضاء جمجمال قد تعرض ليل الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لاستهداف بطائرة مسيّرة؛ ورغم تأكيد شركة "دانة غاز" عدم وقوع خسائر بشرية، إلا أنها اضطرت لتعليق الإنتاج لحين تقييم الأضرار، ما تسبب في توقف فوري لإمدادات الغاز الواصلة إلى محطات توليد الكهرباء، وانحدار إنتاج الطاقة بشكل حاد من 3700 ميغاواط إلى نحو 1000 ميغاواط فقط، الأمر الذي أسفر عن انقطاع التغذية بالكهرباء الوطنية بنحو 5 إلى 6 ساعات إضافية يومياً.
ويُعد حقل "كورمور"، الذي تشغله شركة "بيرل بيتروليوم"، المورد الأساسي للغاز المشغل لمحطات الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان ومزوداً رئيسياً للغاز المنزلي، حيث تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ والمسيّرات، وسط مطالبات متجددة من حكومة إقليم كوردستان للحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بنشر منظومات دفاع جوي متطورة لحماية المنشأة.