النفط والديون والغاز الفائض.. بغداد تضع 7 شروط حاسمة لتمرير 12.8 تريليون دينار لإقليم كوردستان في موازنة 2027

أربيل/بغداد (عشتارتيفي كوم) - كشفت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027 عن تحديد حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7%، بقيمة إجمالية تتجاوز 12.8 تريليون دينار، في خطوة اشترطت بغداد لتمريرها التزام أربيل بسبعة بنود صارمة، أبرزها تسليم النفط، والإيرادات غير النفطية، وتصفية الديون المتراكمة.

وبحسب التفاصيل والوثائق التي نشرتها شبكة "رووداو" الإعلامية، فقد قُدر إجمالي نفقات الموازنة العراقية بأكثر من 217 تريليون دينار، مع تسجيل عجز يتجاوز 42 تريليون دينار. وأظهرت الجداول المرفقة تخصيص 12 تريليوناً و859 مليار دينار كحصة للإقليم، تتوزع بواقع 12.3 تريليون دينار لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، و501 مليار دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية.

7 شروط مالية ونفطية معقدة

ونصت المادة العاشرة من مسودة القانون، وفقاً لما نقلته الشبكة، على آليات دقيقة لتمويل حصة الإقليم، حيث ألزمت أربيل بتسويق 445 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) إلى ميناء جيهان التركي، أو تسليمها لوزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي في حال توقف التصدير.

كما تضمنت الشروط إلزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية والغاز الفائض عن الحاجة المحلية إلى الخزينة العامة للدولة، مع إخضاعها لتدقيق شهري مشترك من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي.

وفي خطوة تعزز مركزية القرار النفطي، حظرت المسودة، استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية، توقيع حكومة إقليم كوردستان لأي عقود استثمارية أو تشغيلية في قطاع النفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية بمعزل عن وزارة النفط في بغداد.

تسوية ديون ربع قرن

وفيما يتعلق بالملفات المالية التاريخية العالقة، أوضحت المسودة أنه ستتم تسوية المستحقات المالية المتراكمة بين الطرفين للفترة من (2004 وحتى 2026)، والتي تقدر بنحو 9.3 تريليون دينار، لتُسدد على مدى سبع سنوات.

وإلى جانب ذلك، سيتم استقطاع قروض المصرف العراقي للتجارة (TBI) والمصارف الأخرى المترتبة على الإقليم، والبالغة 3.4 تريليون دينار، عبر أقساط شهرية تُخصم مباشرة من حصة كوردستان بدءاً من عام 2027 ولسبع سنوات مقبلة.

واختتمت المادة العاشرة بالتأكيد على أن وزارة المالية الاتحادية لن ترسل المستحقات الشهرية للإقليم إلا بعد الإيفاء الكامل بهذه البنود، مع إجراء تسويات حسابية كل ثلاثة أشهر، لتجعل من تنفيذ هذه الشروط ممراً إجبارياً لضمان التدفق المالي نحو أربيل.