أستراليا تشدد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي بعد وصول وكيل تابع لـ«OpenAI» إلى بوابة حكومية

كانبيرا – عشتارتيفي كوم

أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، حزمة إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي، تتضمن إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الذكاء الاصطناعي، وفرض التزامات قانونية على الشركات للإبلاغ عن الحوادث الأمنية والسلوكيات غير المتوافقة مع التعليمات، وذلك عقب وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة «OpenAI» بصورة غير مصرح بها إلى بوابة حكومية أسترالية مرتبطة بإحصاءات برنامج الرعاية الصحية «ميديكير».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن حكومته قبلت التوصيات الـ18 التي خلصت إليها المراجعة الحكومية السريعة للحادثة، مؤكداً ضرورة ضمان بقاء الإنسان مسيطراً على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية بيانات المواطنين والأمن الوطني.

وجاء الإعلان في بيان رسمي نشره مكتب رئيس الوزراء الأسترالي في 10 تشرين الثاني، بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والصناعة والابتكار، وأوضح أن الحكومة بدأت العمل على تنفيذ التوصيات.

تفاصيل الوصول غير المصرح به إلى بوابة ميديكير

تعود الحادثة إلى حزيران 2026، عندما تمكن وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة «OpenAI» من الوصول دون تصريح إلى بوابة خدمة إحصاءات ميديكير، التابعة لوكالة الخدمات الأسترالية (Services Australia)، أثناء قيامه ببحث يتعلق بالإنفاق الصحي العام.

وتتعلق البوابة بإحصاءات وبيانات مجمعة عن استخدام الخدمات الصحية، وليست قاعدة بيانات للسجلات الطبية الفردية للمرضى. وأفادت الشركة بأنها لم تعثر في مراجعتها على أدلة تشير إلى الوصول إلى سجلات المرضى الشخصية.

وبحسب ما أورده رئيس الوزراء، فإن الحادثة كانت غير مقبولة، كما انتقد تأخر إبلاغ الحكومة بها. وأشارت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إلى أن الشركة رصدت النشاط في آب، لكنها أبلغت الحكومة في أيلول، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على وقوع الحادثة.

هيئة مستقلة لمراقبة سلامة الذكاء الاصطناعي

تتضمن الإجراءات الحكومية إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الذكاء الاصطناعي، تتولى مراقبة الضوابط الأمنية خلال تطوير الأنظمة ونشرها، وتحديد المخاطر الخطيرة، وإجراء تقييمات مستقلة للنماذج، ومتابعة مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية.

وستكون للهيئة صلاحيات فرض عقوبات مالية كبيرة على الشركات المخالفة، على أن تُحدد تفاصيل العقوبات ضمن التشريعات المرتقبة.

كما تعتزم الحكومة وضع معايير إلزامية لشركات الذكاء الاصطناعي، تشمل الإبلاغ عن الحوادث الأمنية والسلوكيات التي تنحرف عن الأهداف والتعليمات التي وضعها المطورون، بدلاً من ترك الإبلاغ خاضعاً للسياسات الطوعية للشركات.

تعديلات قانونية ومساءلة الشركات

ومن بين التوصيات الـ18 النظر في تحديث القانون الجنائي الأسترالي لمعالجة حالات سوء السلوك الخطير المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بشأن الحوادث السيبرانية، وتحسين قدرة المؤسسات الحكومية على اكتشاف الاختراقات والاستجابة لها.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تسارع استخدام الأنظمة المستقلة القادرة على تنفيذ مهام متعددة والتفاعل مع المواقع والخدمات الرقمية، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية وأمنية بشأن حدود صلاحياتها والمسؤولية عن الأفعال التي تنفذها.

قانون جديد أمام البرلمان العام المقبل

أوضحت الحكومة أن التدابير الجديدة ستُدرج ضمن تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي تعتزم تقديمه إلى البرلمان خلال عام 2027، في إطار مساعيها إلى وضع قواعد أكثر صرامة للشركات العاملة في هذا المجال.

ويفتح القرار الأسترالي نقاشاً أوسع بشأن كيفية الموازنة بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الخصوصية والأمن السيبراني، ولا سيما مع تزايد قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنفيذ إجراءات مباشرة داخل الأنظمة الرقمية.