هيئة النزاهة الاتحادية تدعو إلى تعديل قانون ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة.. ومعاملات بيع العقارات تتأخر أكثر من شهرين

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن معوقات إدارية تؤخر إنجاز معاملات تصديق وبيع عقارات المواطنين المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين في العراق لأكثر من شهرين. مصدر الصورة: الشعار الرسمي لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن معوقات إدارية تؤخر إنجاز معاملات تصديق وبيع عقارات المواطنين المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين في العراق لأكثر من شهرين، داعية إلى تبسيط الإجراءات وتعديل قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، وتعزيز موارده المالية وتطوير فروعه في المحافظات.

عشتارتيفي كوم

وأوضحت الهيئة، في تقرير أعدته دائرة الوقاية بشأن متابعة تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام في ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، أن اللجنة المختصة بتصديق معاملات بيع العقارات تواجه تأخيرات في استحصال إجابات دائرة التسجيل العقاري العامة، نتيجة تعدد حلقات المخاطبات الرسمية، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة مدة إنجاز معاملات المواطنين وتعطيل مصالح المراجعين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «المدى» في 5 تشرين الثاني 2026، فإن التقرير أشار إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق أكثر من شهرين، رغم أهمية حسمها والتحقق من سلامة المعاملات والبيانات العقارية، ولا سيما أن الديوان يتولى بيع عقارات المواطنين المسيحيين داخل العراق، فيما تتولى لجنة مختصة فيه التصديق على عمليات بيع عقارات المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين، تنفيذاً لتعميم مجلس القضاء الأعلى الموجه إلى المحاكم بشأن ضرورة بذل العناية اللازمة في دعاوى تمليك وبيع العقارات العائدة لهذه الفئات.

15 زيارة ميدانية لمتابعة أداء الديوان

وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام، أجرى فريق من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة البرنامج في الديوان، 15 زيارة ميدانية إلى مقر الديوان وتشكيلاته في بغداد والمحافظات.

كما شاركت لجان تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة بالمحافظات في متابعة أداء فروع الديوان، والوقوف على نسب تنفيذ فقرات البرنامج، وتحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق مستويات إنجاز أعلى.

وأظهر التقرير أن نسبة الإنجاز الإجمالية لبرنامج الشفافية في مقر الديوان وتشكيلاته ببغداد والمحافظات بلغت 70.75%، فيما سجل مقر الديوان 80.44%، مقابل 48.95% في فروع المحافظات، وهو ما كشف عن تفاوت في مستوى تنفيذ البرنامج بين المركز والفروع.

وعلى مستوى الفروع، سجلت أقسام الديوان في محافظة نينوى نسبة إنجاز بلغت 76.5%، فيما بلغت النسبة في قسم كركوك 48.32%. وأرجع التقرير تدني الأداء في بعض التشكيلات إلى عدم توافر المقومات اللازمة لتنفيذ فقرات البرنامج.

وشددت الهيئة على ضرورة تكثيف جهود اللجنة المركزية في الديوان لمتابعة تنفيذ البرنامج ومعالجة المعوقات، والعمل على رفع نسب الإنجاز وصولاً إلى تحقيق أهدافه الكاملة، بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعديل قانون الديوان واستحداث الاستثمار التنموي

وفي الجانب التشريعي والإداري، أوصت هيئة النزاهة بالإسراع في تعديل قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، بما يتلاءم مع احتياجاته والتطورات التي طرأت على هيكليته واختصاصاته.

كما دعت إلى استحداث فقرة تتيح للديوان الاستثمار التنموي، بهدف تنمية موارده المالية وتوفير مصادر تمويل مستدامة تساعده على تنفيذ برامجه ومشاريعه، بدلاً من الاعتماد على الموارد المحدودة.

وتضمنت التوصيات أيضاً تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق باحتفاظ الجهات الممولة مركزياً بنسبة لا تزيد على 50% من أجور الخدمات التي تقدمها، إذ ترى الهيئة أن هذه الإيرادات يمكن أن تسهم في تعزيز الموارد المالية للديوان وتغطية متطلبات تنفيذ برامجه.

تطوير فروع المحافظات وتحسين الخدمات

ولفت التقرير إلى أهمية إعادة النظر في المستوى التنظيمي لبعض أقسام الديوان في المحافظات، بما يتناسب مع حجم المهام والواجبات القانونية والإدارية والمالية الملقاة على عاتقها.

وترى الهيئة أن تطوير البنية التنظيمية للفروع وتوفير المقومات اللازمة لعملها من شأنهما تحسين تنفيذ برنامج الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المال العام.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي يضطلع بها الديوان في متابعة شؤون الأوقاف والمؤسسات الدينية، فضلاً عن دوره في معاملات بيع وتصديق العقارات العائدة للمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين.

حماية الحقوق العقارية وتطوير المؤسسات

ويضع تقرير هيئة النزاهة مسألة تأخر معاملات العقارات ضمن أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة إدارية وتشريعية، إذ إن استمرار المخاطبات المتعددة وتأخر الإجابات بين المؤسسات الحكومية ينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وحقوقهم في التصرف بممتلكاتهم وفق الأطر القانونية.

كما أن تعديل قانون الديوان وتطوير موارده المالية ورفع مستوى فروعه في المحافظات تمثل محاور مترابطة في التوصيات التي طرحتها الهيئة، بهدف تمكين المؤسسة من أداء مسؤولياتها بصورة أكثر فاعلية.

وتبقى أهمية هذه التوصيات مرتبطة بمدى تحويلها إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عملية، سواء من خلال تعديل القانون، أو اختصار حلقات المخاطبات العقارية، أو توفير الموارد اللازمة لتطوير عمل الديوان وفروعه، بما يضمن تسريع معاملات المواطنين وصيانة حقوقهم.