تهريب النفط في جرف النصر يطيح بتسعة مسؤولين عراقيين.. وإحالة المتهمين إلى القضاء

عشتارتيفي كوم – بغداد

اتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمنية وإدارية وقضائية واسعة على خلفية ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، شملت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، عقب تحقيقات حكومية أكدت وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في المنطقة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ترأس، يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، اجتماعاً أمنياً طارئاً لمراجعة نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في جرف النصر.

وأوضح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، كما كشفت عن وجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب مرتبطة بعمليات التهريب.

وشملت قرارات الإعفاء تسعة مسؤولين، هم: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

كما وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة الأمنية والاستخبارية ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في أداء واجباتهم.

ونقلت شبكة «شفق نيوز» أن التحقيق استند إلى معلومات استخبارية وتقارير تتعلق بأنشطة مشبوهة قرب خطوط الأنابيب النفطية في المنطقة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الملف يتضمن شبهات بوجود عمليات استخراج غير قانونية للنفط وتهريب للمشتقات النفطية على مدى سنوات.

وتُعرف منطقة جرف النصر باسمها السابق «جرف الصخر»، وتقع في محافظة بابل، شمالي الحلة وجنوب غربي بغداد. وقد شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية إجراءات أمنية مشددة، ولا يزال ملف عودة العائلات النازحة إليها من القضايا المطروحة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار مساعي مكافحة تهريب النفط وحماية الثروة الوطنية والمال العام، وسط تأكيدات رسمية بملاحقة المتورطين ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون.