سيناتور أسترالي يحذر من التضحية بحقوق الفنانين والبيئة لصالح شركات الذكاء الاصطناعي

عشتارتيفي كوم – أستراليا

حذّر السيناتور الأسترالي أندرو ماكلاكلان من إضعاف حقوق الملكية الفكرية للفنانين والكتّاب والموسيقيين لمصلحة شركات الذكاء الاصطناعي، داعياً الحكومة الأسترالية إلى حماية حقوق المبدعين وعدم السماح بأن تتحول الاستثمارات التكنولوجية إلى مبرر للتنازل عن حقوقهم أو الإضرار بالبيئة والتنوع الحيوي.

وقال ماكلاكلان، وهو سيناتور عن الحزب الليبرالي يمثل ولاية جنوب أستراليا، إن الأعمال الفنية والإبداعية يجب ألا تُضحّى بها من أجل الأرباح التجارية للشركات العالمية، مؤكداً ضرورة احترام حقوق الفنانين وممتلكاتهم الفكرية وضمان حصولهم على تعويض عادل مقابل استخدام إنتاجهم.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في 14 تشرين الثاني 2026، أوضح السيناتور أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً مهمة لأستراليا، لكنه شدد على أن أي تنازلات مطلوبة لجذب الاستثمارات يجب أن تكون تكاليفها وآثارها واضحة، وأن مبدأ الأجر العادل مقابل العمل لا ينبغي أن يُنسى في عصر المنصات الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

خلاف حول استخدام الأعمال الفنية في تدريب الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متصاعد داخل أستراليا بشأن مطالب شركات الذكاء الاصطناعي بتعديل قوانين حقوق النشر، بما يسمح باستخدام الكتب والمقالات الصحفية والموسيقى والأعمال الإبداعية المتاحة عبر الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

واقترحت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) نموذجاً يسمح باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر ما لم يطلب أصحاب الحقوق استبعاد أعمالهم، وهو ما يُعرف بنظام الانسحاب الاختياري (Opt-out)، الأمر الذي أثار اعتراضات من مؤسسات تمثل الفنانين والناشرين وأصحاب الحقوق.

وكانت شركتا «أوبن إيه آي» (OpenAI) و«أنثروبيك» قد طالبتا، في مذكرات قدمتاها إلى لجنة برلمانية أسترالية خلال أيلول الماضي، بإعادة النظر في القيود المفروضة على استخدام المحتوى الإبداعي الأسترالي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع طرح مقترحات مختلفة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق أصحاب الأعمال.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تتمسك المؤسسات الإبداعية بضرورة الحصول على موافقة أصحاب الحقوق أو التوصل إلى اتفاقات ترخيص وتعويض قبل استخدام إنتاجهم في تدريب الأنظمة التجارية.

مخاوف قانونية من إضعاف حقوق الملكية

ولا يقتصر الجدل على الجانب الفني والاقتصادي، بل يمتد إلى الأبعاد الدستورية والقانونية؛ إذ حذّر خبراء قانونيون وسياسيون من أن أي تعديل يسمح للشركات باستخدام الملكية الفكرية دون تعويض مناسب قد يثير تساؤلات بشأن أحكام الدستور الأسترالي المتعلقة بالاستحواذ على الممتلكات بشروط عادلة.

ونقلت «الغارديان» في تقرير سابق نشرته في 30 تشرين الأول عن أستاذة القانون الدستوري في جامعة سيدني آن تومي أن إضعاف حقوق أصحاب المحتوى ومنح شركات الذكاء الاصطناعي امتيازات جديدة قد يثير إشكالات دستورية، تبعاً للصيغة التشريعية التي ستعتمدها الحكومة.

مراكز البيانات والبيئة في دائرة الجدل

وفي جانب آخر، حذّر ماكلاكلان من التوسع في بناء مراكز البيانات على حساب البيئة والتنوع الحيوي، مشيراً إلى ضرورة تطوير قدرات أستراليا في مجال الذكاء الاصطناعي بطريقة مستدامة، تأخذ في الاعتبار استهلاك الطاقة والمياه والآثار البيئية لهذه المنشآت.

وتتزايد المخاوف من أن يؤدي التوسع السريع في مراكز البيانات إلى زيادة الطلب على الكهرباء والمياه، وارتفاع الانبعاثات وتكاليف الطاقة، فضلاً عن الضغوط المحتملة على المناطق الطبيعية والأنظمة البيئية.

وأكد السيناتور ضرورة ألا يكون الاستثمار في البنية التحتية الرقمية على حساب الغابات والموارد الطبيعية، داعياً إلى الموازنة بين التطور التكنولوجي وحماية البيئة.

ومن المتوقع أن تكشف حكومة حزب العمال برئاسة أنتوني ألبانيزي عن حزمة سياساتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قبل نهاية عام 2026، وتشمل تنظيم عمل الشركات، وسلامة الأنظمة، وحقوق النشر، ومراكز البيانات، والطاقة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا.

ويعكس هذا الجدل تحدياً تواجهه أستراليا، يتمثل في كيفية الاستفادة من الاستثمارات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على حقوق الفنانين والمبدعين وحماية البيئة، وضمان ألا يكون التقدم التكنولوجي على حساب الحقوق الثقافية والإنسانية.