المحكمة الاتحادية ترفض طلباً لإيقاف أعمال برلمان كوردستان.. وتبقي المسار البرلماني مستمراً

عشتارتيفي كوم – أربيل

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد 15 تشرين الثاني 2026، طلبات إصدار أوامر ولائية تهدف إلى إيقاف أعمال برلمان كوردستان وتعليق مخرجات جلسته المنعقدة في الرابع من تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد النظر في طلبات مقدمة من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.

وذكرت شبكة «كوردستان24» أن المحكمة ردّت الطلبات المقدمة لاستصدار أوامر ولائية عاجلة توقف العمل بقرارات جلسة البرلمان، التي شهدت انتخاب هيئة رئاسة جديدة، مؤكدة عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لإصدار تلك الأوامر.

وبحسب الوثائق التي نشرتها «كوردستان24»، تقدم النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أُسُس علي أحمد بطلب مسجل بالرقم (263/فدرالية/أمر ولائي/2026)، فيما تقدم محمد سليمان محمد، بصفته رئيس السن لبرلمان كوردستان عن حراك الجيل الجديد، بطلب مماثل حمل الرقم (264/فدرالية/أمر ولائي/2026)، بهدف تعليق تنفيذ قرارات جلسة الرابع من تشرين الثاني إلى حين البت في الدعاوى الأصلية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، التي تشترط لإصدار الأمر الولائي توافر حالة الاستعجال، وألا يؤدي الإجراء المؤقت إلى المساس بأصل الحق موضوع الدعوى. وخلصت المحكمة، بعد التدقيق والمداولة، إلى عدم تحقق الشروط القانونية المطلوبة في الطلبين، وقررت رفضهما.

ويأتي القرار في أعقاب جلسة برلمان كوردستان التي عقدت في الرابع من تشرين الثاني الجاري بحضور 52 نائباً، وأسفرت عن انتخاب النائبة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ڤالا فريد رئيسةً للبرلمان، ورامي نوري نائباً لها، ومونا قهوجي سكرتيرةً للبرلمان، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد وعدد من القوى السياسية.

ويُذكر أن رفض الأوامر الولائية يتعلق بطلب تعليق الإجراءات بصورة مؤقتة، ولا يعني بحد ذاته حسم الدعاوى الأصلية المتعلقة بالطعن في جلسة البرلمان وقراراتها؛ إذ يظل الفصل في تلك الدعاوى مسألة قضائية منفصلة.

ويُعد قرار المحكمة تطوراً مهماً في الخلاف السياسي والقانوني بشأن إعادة تفعيل برلمان كوردستان، في وقت تتواصل فيه الخلافات بين القوى السياسية حول شرعية جلسة البرلمان ومسار تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في الإقليم.