ترمب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً أمس الإثنين العقوبات المفروضة على سوريا دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، بحسب البيت الأبيض.

وكان ترمب أعلن في مايو (أيار) الماضي من الرياض عزمه رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا.

ووقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً أنهى بموجبه "حال الطوارئ الوطنية" القائمة في شأن سوريا منذ عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق أثرت في معظم المؤسسات التي تديرها الدولة، ومن بينها البنك المركزي.

ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على رئيس النظام السابق بشار الأسد ومساعديه والمنتهكين لحقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به والجماعات التابعة لإيران.

ووفقاً للأمر التنفيذي تقر الولايات المتحدة بأن الظروف التي أدت إلى إصدار الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بسياسات وأفعال النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيرت بسبب تطورات الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشدد الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ملتزمة دعم "سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، معتبراً أن سوريا موحدة لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، تعزز الأمن والازدهار الإقليميين. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام".

من جهته قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إن هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي وتهيئ للتجارة العالمية وتحفز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وقال مسؤول إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا "كدولة راعية للإرهاب".

في المقابل سارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الترحيب بالقرار الأميركي. وجاء في منشور على حسابه على منصة "إكس"، "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر من الرئيس ترمب، ويمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". 

وأضاف أنه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البنى التحتية الحيوية، بما يوفر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".

وأجرت سوريا أخيراً أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.