هيومن رايتس ووتش: هجمات المسيرات توقف 70% من إنتاج نفط كوردستان وتُفاقم أزمة الرواتب

عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

كشفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولیة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن هجمات نفذتها طائرات مسيّرة بين 14 و16 تموز/يوليو الجاري استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان ، وأسفرت عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 70%.

وأكدت المنظمة على ضرورة صرف الرواتب بشكل كامل وفي موعدها لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الاقليم.

وقالت سارة صنبر، الباحثة في شؤون العراق لدى هيومن رايتس ووتش: "التدمير المتعمد للبنية التحتية النفطية يحمل تداعيات خطيرة على الخدمات العامة في الإقليم، لا سيما مع عجز آلاف العاملين في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم عن تلبية احتياجاتهم المعيشية بسبب تجميد الرواتب".

وأشارت المنظمة، الى ان هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج حوالي 220 ألف برميل من النفط يوميا، مما خفض إجمالي إنتاج النفط في إقليم كوردستان بنسبة 70%، وفقا لما أوردته  "ذا نيو أراب". لم يُبلغ عن وقوع إصابات. في حين لم تُعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، وجّه عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اللوم إلى "الميليشيات الإجرامية التي تتقاضى رواتبها من الحكومة العراقية".

مبينةً بأن " الحكومة العراقية اعلنت في 17 تموز/يوليو عن اتفاق مع حكومة الإقليم لاستئناف تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين، بينما أكدت وزارة المالية في أربيل استلام دفعة مالية تغطي رواتب الشهر الخامس فقط حتى الآن، دون توضيح لمصير رواتب الشهر السادس والسابع من العام الجاري".

مردفةً "ويأتي ذلك في ظل استمرار تعرض منشأة "خور مور" للغاز الحيوية، التي تغذي معظم محطات الكهرباء في الإقليم، لهجمات متكررة منذ عام 2023، دون أن تعلن الحكومة العراقية عن نتائج أي تحقيق في تلك الوقائع، رغم وعودها المتكررة بالمحاسبة، حيث ووصفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان هذه الهجمات بأنها "أعمال إرهابية تهدف إلى تقويض الاقتصاد وتعريض سلامة العاملين المدنيين للخطر".

وأكدت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن على السلطات الاتحادية تحمّل مسؤولياتها في حماية البنية التحتية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يشمل صرف رواتب موظفي الاقليم بانتظام.

يُذكر أن العراق طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ملزم قانونًا بضمان مستوى معيشي لائق لجميع مواطنيه، بحسب المنظمة.