الأمن الوطني العراقي: سنتعامل مع أي خطاب تحريضي ينال من وحدة البلاد

توعد جهاز الأمن الوطني العراقي بملاحقة كل من يحاول المساس بالسلم المجتمعي أو إثارة الفتن الطائفية والسياسية، محذراً من أن "الشائعات والمحتوى التضليلي تحت الرقابة والمحاسبة".

الجهاز شدد في بيان، يوم السبت (21 حزيران 2025)، على "حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية".

وحذّر من أن "أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق وشعبه، سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة ومن خلال التنسيق مع السلطة القضائية".

كما حذّر من أن المضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع" تخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجهاز.

جهاز الأمن الوطني دعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى "التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة".

ووفقاً لـ "واجباته الدستورية"، أكد الجهاز احتفاظه بـ "حقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام".

في وقت سابق اليوم السبت، أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، على أهمية الجهد الاستخباري وعدم السماح لأي شخص "مهما كانت صفته أو عنوانه أن يخل بالأمن والنظام العام"، مشددًا على متابعة الخلايا النائمة ومروجي العنف وخطاب الكراهية وزعزعة الاستقرار المجتمعي.

أمس الجمعة، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، بمتابعة كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي "بشكل سلبي للإساءة إلى الدولة وحرف الحقيقة الموجودة على أرض الواقع".

مشاركاتكم (0)