منظمات دولية تدق ناقوس الخطر وتطالب بغداد بالوفاء الفوري بالتزاماتها تجاه موظفي إقليم كوردستان دون شروط

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

أطلقت عدة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي بياناً مشتركاً في جنيف، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يسلط الضوء على "التكلفة الإنسانية للنزاعات المالية" إثر قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن حرمان الموظفين من رواتبهم لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، بل يشكل خرقاً فادحاً للحق في العمل والعيش الكريم، وهو حق نصت عليه المواثيق الدولية، وطالبت الحكومة الاتحادية بالوفاء الفوري بالتزاماتها المالية تجاه موظفي الإقليم وصرف الرواتب شهرياً دون شروط، ودعوة المجتمع الدولي، لممارسة ضغوط دبلوماسية وإعلامية على بغداد لضمان المساواة في الحقوق بين جميع العراقيين.

وجاء البيان تحت عنوان: "التكلفة الإنسانية للنزاعات المالية: انتهاكات الحقوق الاقتصادية والإنسانية لموظفي القطاع العام في إقليم كوردستان".

أكدت المنظمات أن مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في الإقليم، بما في ذلك المعلمون والأطباء والموظفون المدنيون، يعانون منذ سنوات من تأخير أو انقطاع ممنهج في صرف الرواتب. وقد أثر هذا الوضع سلباً على معيشتهم وكرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وقد وقّعت على البيان منظمات بارزة منها المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (AECHRIL) ومعهد الحقوق الدولي (IRI) والشبكة الدولية لمعلومات حقوق الإنسان – جنيف، ومجموعة المحامين والمستشارين الدولية – لندن، والمرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، وحملة العدالة الدولية.

وشدد البيان على أن حرمان الموظفين من رواتبهم لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، بل يشكل خرقاً فادحاً للحق في العمل والعيش الكريم، وهو حق نصت عليه المواثيق الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتضمن البيان مجموعة من المطالب الرئيسية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية تمثلت بمطالبة الحكومة الاتحادية بالوفاء الفوري بالتزاماتها المالية تجاه موظفي الإقليم وصرف الرواتب شهريًا دون شروط، ودعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لممارسة ضغوط دبلوماسية وإعلامية على بغداد لضمان المساواة في الحقوق بين جميع العراقيين، وحث المقررين الخاصين بالأمم المتحدة على إجراء تحقيق عاجل بشأن الآثار الإنسانية لتعليق الرواتب، ودعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، محليًا ودوليًا، لتوسيع نطاق توثيق هذه الانتهاكات ورفع الوعي بها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الأزمة ليست مجرد نزاع تقني أو مالي، بل هي مأساة إنسانية صامتة تهدد استقرار وأمن المجتمع في الإقليم والعراق عموماً.