تفكيك منظومة المحاصصة مهمة قائمة

نعتقد ان أهمية هذه المهمة لم تتراجع وان الأولوية تبقى لها. وهو أيضا ما أكدته الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات، التي لم تُظهر هيمنة القوى الحاكمة والمتنفذة وتفرعاتها عليها وحسب، بل كذلك سعي هذه القوى المتواصل، وصاحب القرار فيها خصوصا، الى الانتقال من “التوافقية الشكلية” الى احتكار السلطة والقرار، وتضييق قاعدة المساهمين الفعليين فيه.

والامر لا يتعلق بهذا الشخص في المنظومة او ذاك، على ما للفرد من دور، بل يتصل وثيقا بالازمة البنيوية وبالمنهج الذي تدار به الدولة وعملية بناء مؤسساتها وآلية اتخاذ القرار فيها، فيما قرارات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية تتخذ حاليا خارجها، عبر القوى المتنفذة ذاتها. ونقول هنا “متنفذة” لانها، في رأينا، أوسع من تلك التي تحتل مناصب في الحكم والسلطة، وهي صاحبة السطوة وإن كانت خارجهما.

ونحن نرى أيضا ان التطورات الأخيرة لا تلغي او تقلل من أهمية الاستنتاج القائل بأن هذه المنظومة الحاكمة هي أسس البلاء، الذي  أوصل  بلادنا الى ما وصلت اليه اليوم، وهي  التي لم تعجز فقط عن إيجاد الحلول والمخارج  للازمة التي تعيشها البلاد، بل وفوق ذلك تكبح وتعرقل بمختلف الوسائل والطرق، كل مسعى جدي لتغيير واقع الحال وفتح فضاءات لانطلاقة جديدة، والخلاص مما تؤشره مؤسسات دولية بشأن أحوال بلدنا الراهنة في مجالات مختلفة، ومنها مجالات الاستقرار والأمان وحقوق الانسان، والخدمات الصحية والتعليمية، وتفشي الفساد وتغول الجماعات المسلحة والسلاح المنفلت، وحرية التعبير ومستويات الفقر والبطالة، ومدى اطمئنان المواطن على حياته وامنه، ومستوى  توفير الفرص المتكافئة للعراقيين، وحقيقة تعمق الطابع الريعي للدولة وتداعياته، ووحدانية الاقتصاد على حساب تنوعه وتعدد مصادره، وتدهور الزراعة والصناعة، ناهيكم عن مستويات التلوث العالية وشدة انتشار الامراض الفتاكة، وحالة الجفاف وما يصاحبها من اثار سيئة على التنوع البايولوجي، وقلة المساحات المزروعة والخضراء والاستيلاء الممنهج على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين، والتوسع غير العلمي وغير المدروس الجاري في  التعامل مع المياه الجوفية الشحيحة أصلا.

وتضاف الى ذلك معاناة المواطنين جراء عدم قدرة الحكومة على التحكم في سعر صرف الدولار، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار عموما وتضخم وقضم للقدرات الشرائية الفعلية  للرواتب والاجور، وقبل كل هذا اعلاء شأن الهويات الفرعية على حساب المواطنة العراقية الجامعة.

على انه تتوجب الإشارة أيضا الى احد تداعيات الازمة التي تعيشها البلاد، وهو هذا الانتهاك المتكرر لسيادة بلدنا والتدخلات الخارجية في شؤونه، وعدم القدرة على التحكم في قرار الحرب والسلم وعلى امتلاك ناصية القرار الوطني المستقل.

ذلك غيض من فيض تداعيات الازمة العامة الشاملة في البلاد، وهي ليست ظواهر متفرقة منعزلة عن بعضها، فالرابط والاساس فيها هو المنهج الخاطيء والفاشل الذي يقود البلد منذ ٢٠٠٣ حتى الآن، والتمسك به باعتباره بقرة حلوب لمن يتشبث بالسلطة وينشد مغانمها، وما تدر من مكاسب ومنافع وامتيازات. وكل ذلك على حساب المصلحة العامة طبعا وبثمن معاناة الأغلبية الساحقة.

 ولقد دللت الانتخابات الأخيرة، من بين أمور أخرى عديدة ، المدى الذي ضاقت به القاعدة الاجتماعية للمتنفذين، رغم امتلاكهم كل شي: المال السياسي والسلاح والاعلام والقرار واستغلال مؤسسات الدولة وتوظيفها لصالحهم .

وهنا يبرز واضحا امام القوى الساعية الى دحر المنظومة الحاكمة ومنهجها الفاشل، والتي تنشد التغيير الذي غدا حاجة ملحة موضوعية، انها لا بد ان تتوفر على القناعة بإمكانية الولوج في الطريق المفضي اليه، وان تتوفر عندها الإرادة، وان تتحلى بالصبر وطول النفس، وان توحد صفوفها وتعزز عناصر القوة فيها، وتهجر حالة التردد والقنوط واليأس، وان تسعى الى جعل هدف التغيير هما وطنيا عاما وليس خاصا بها، وان تعمل على  تنمية وتوطيد قدراتها الذاتية والحراك الجماهيري متعدد الاشكال، وتحفز العمل السياسي والجماهيري واقدام أوسع القطاعات الشعبية على الفعل الإيجابي، ومغادرة السلبية نحو فضاء العمل النشيط والفعال.

بهذا وغيره يمكن لهدف تفكيك منظومة الأقلية المتنفذة، ان يصبح إمكانية واقعية قابلة للتحقيق.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 18/ 2/ 2024