الحكومة تمتلك 20% فقط من النقد في العراق

عشتارتيفي كوم- رووداو/

من 84 ترليون دينار، هو حجم النقد العراقي، يوجد عند الحكومة 20% فقط أي ما يعادل 16.8 ترليون دينار، ويقول عضو في اللجنة المالية النيابية العراقية إن الحكومة ستكون بحاجة للمزيد من السيولة النقدية بعد المصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وتفيد معلومات شبكة رووداو الإعلامية بأن حجم النقد العراقي هو 84 ترليون دينار، لكن 20% فقط من هذه الكمية من النقد توجد تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

إجراءات البنك المركزي العراقي للحد من تهريب الدولار، قللت من استحصال الدينار الذي كان يأتي عن طريق بيع الدولار، خاصة وأن هذه المبيعات تقترب من 200 مليون دولار في اليوم.

وصرح مسؤول في البنك المركزي العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "غالبية المواطنين يحتفظون بأموالهم عندهم في بيوتهم ولا يودعونها لدى المصارف، ونحن نسعى لحثهم على الإيداع واستخدام البطاقات الإلكترونية في تعاملات البيع والشراء".

يتجاوز احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي 100 مليار دولار، ويأتي هذا من مبيعات النفط، وغرض الحصول على السيولة النقدية من العملة العراقية تحث وزارة المالية الاتحادية البنك المركزي العراقية على توفيرها من خلال بيع الدولار.

وكشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "النقص في السيولة النقدية عند الحكومة مرتبط بعزوف المواطنين عن إيداع أموالهم في المصارف والاحتفاظ بها في بيوتهم بدلاً عن المصارف".

وبينما لا يتوفر عند الحكومة سوى 20% من النقد العراقي وهو ما يعادل 16.8 ترليون دينار، فإن الحكومة ستحتاج في الشهر الواحد إلى 16.5 ترليون دينار بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية ودخوله حيز التنفيذ.

عن هذا، يقول النائب جمال كوجر: "عند المصادقة على الموازنة العامة ستكون الحكومة بحاجة للمزيد من السيولة النقدية لتغطية الرواتب ونفقات المشاريع، ورغم أن للبنك المركزي صلاحية طباعة المزيد من العملة فإن تلك الخطوة ستتسبب في التضخم".

وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، قد أعلن في (31 آذار 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأن "إجراءات التعاقد لطباعة عملة من فئة 20000 دينار عراقي، من قبل البنك المركزي العراقي مستمرة، وهي تجري في الخارج، وستطرح هذه الفئة الجديدة من العملة في أواخر 2023 أو في بدايات السنة المقبلة، بهدف تسهيل التعامل بالدينار في الأسواق".

تأتي خطوة البنك المركزي العراقي هذه بينما تشير بيانات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدلات التضخم في البلد ارتفعت بنسبة 7.2%.