اجتماع المكتب السياسي للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مقره بعنكاوا / اربيل      إنطلاق فعاليات مهرجان كوردستان للموسيقى والغناء بحضور المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية      بتمويل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، جمعية الثقافة الكلدانية في القوش بالتعاون مع دائرة كهرباء القوش تبدأ بمشروع انارة البلدة      البطريرك ساكو يستقبل المفكر العراقي الدكتور عبد الجبار الرفاعي      المؤتمر السنوي الأول المشترك للجنة التعليم المسيحي ولجنة العائلة      كادر قناة عشتار الفضائية يقوم بجولة ليلية في بلدة باطنايا لمتابعة العمل بمشروع الإنارة المدعوم من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID      عائلات آشورية تنزح من تل تمر تزامنًا مع وصول الفصائل الموالية لتركيا إلى حدودها      غبطة البطريرك يونان يحتفل بقداس أحد بشارة زكريا الكاهن      الثقافة السريانية تشارك في ورشة عمل بالجامعة الكاثوليكية      بدء عملية صب الأساسات لأكبر كنيسة في شمال الخليج العربي      شاهد .. قبة الصعود في القدس      دهوك .. أعمال منتدى "السلام والأمن في الشرق الأوسط" في الجامعة الأمريكية      70 في المئة من المحافظات الإيرانية تنضم إلى الاحتجاجات... واشنطن "قلقة" و"الحرس" يتوعد      جنرال أميركي سابق: يجب نقل الأسلحة النووية من تركيا بشكل عاجل      الحزب الديمقراطي للمتظاهرين: البيشمركة أخوتكم ولن يتلطخ اسمها بما لا يرضي الضمير والوطن      مدير برشلونة الرياضي يكشف "خطط نيمار وسواريز وراكيتيتش"      تحذير أميركي: أوقفوا عمليات الليزك فورا لهذه الأسباب      مياه الفيضانات في البندقية تضع كنيستها التاريخية في خطر      البابا فرنسيس يترأس القداس الإلهي احتفالا باليوم العالمي للفقراء: رجاء البائسين لا ينقطع للأبد      دهوك تصل إلى نهائيات جائزة السلام العالمية للحكومات المحلية
| مشاهدات : 374 | مشاركات: 0 | 2019-10-24 11:12:12 |

انسداد طريق العملية السياسية والخيار الآخر

جاسم الحلفي

 

لم نتوقع من اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات الشعبية، أكثر مما سطره تقريرها الذي أعلنته يوم أمس الاول.  فلا طبيعة تشكيلتها تسمح بتشخيص المسؤولية السياسية، ولا صلاحيتها تمكنها من ادانة الذين أصدروا أوامر بارتكاب المجازر التي شهدتها ساحات التظاهر في بغداد والناصرية والنجف والديوانية والكوت.

 وإذا كان فشل الحكومة في أداء واجباتها لم يدفعها الى الاستقالة، كما ان دماء المحتجين السلميين هي الأخرى لم تحرك رئيس الوزراء كي يستقيل، ولم يبادر أي وزير او مسؤول حكومي في تقديم استقالته. إذا كان كل ذلك لم يحرك الحكومة المتشبثة بكرسي الحكم، رغم الدماء التي سفكت، ورغم حجم الاحتجاجات الواسعة التي تركز مطلبها الأساسي على إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تؤمن كرامة المواطن وتحفظ كرامة الوطن.  فان التقرير اللجنة الوزارية هو صافرة الإنذار التي انطلقت بوجوب تقديم الاستقالة.

الاستقالة هي الخطوة الأولى لتجنيب الدولة الانزلاق امام الاحتمالات خطرة. اما الخطوة الثانية فهي تشكيل حكومة مؤقتة بمهمات وصلاحيات استثنائية، يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت وان لا تتسرب لها منظومة الفساد، حكومة تستند على القرار الوطني العراقي المستقل، تؤسس للعدالة الاجتماعية وتبني مسار المواطنة وترسخ نهجه. ومن اجل ان تنجز مهماتها دون عوائق وتسويف، يجب ان تحصل على صلاحيات كاملة من البرلمان، بما في ذلك تشريع القوانين الخاصة بتفعيل مبدأ المواطنة، والسير على طريق العدالة الاجتماعية، وبناء الثقة والإصلاح الاقتصادي والمالي والإعلامي والثقافي، وتجريم وجود المليشيات والعصابات المسلحة المنفلتة والخارجة عن القانون وترسخ دور الجيش في الدفاع عن حدود العراق وسيادته، فيما تقوم الشرطة والمؤسسات الأمنية بكافة صنوفها لحفظ الامن الداخلي وامن المواطنين في المقدمة منه. كما عليها الشروع بسلسلة إجراءات، منها حصر السلاح بيد الدولة، واحترام حرية المواطن، وحرية الصحافة والتظاهر، وكذلك حرمة الدم العراقي. كما على الحكومة المؤقتة ان تتابع تقديم كل من ساهم في قتل الشباب العراقيين في انتفاضة اكتوبر الى القضاء كي يقول كلمته الفصل.

كما وعلى تلك الحكومة واجب الإصلاح السياسي، عبر بتكريس موضوعة المواطنة في قانون الأحزاب وقانون انتخابات مجلس النواب، وإدارة العملية الانتخابية من قبل قضاة معروفين بنزاهتهم واستقلاليتهم وشجاعتهم وبمساعدة دولية تشرف على سير الانتخابات.

يأتي تشكيل الحكومة المؤقتة عبر اختيار شخصية وطنية نزيهة وكفؤة وشجاعة قولا وفعلا لا ترتبط باي مشروع اقلمي او دولي، شخصية واضحة الانتماء الى العراق وليس غير العراق. يكلفها رئيس الجمهورية كما ينص الدستور، ويصوت عليها البرلمان ويمنحها صلاحيات تشريعية بحدود المهمات الاستثنائية التي تم ذكرها، ويبقى البرلمان يمارس دوره الرقابي وتشريعي المحدود الى حين حله، واعتبار أي تشريع تقوم به الحكومة اداءً لمهامها الاستثنائية نافذا، ان لم يعترض عليه البرلمان خلال مدة أقصاها ١٥ يوما.

 المطلوب حكومة وطنية لا تسهم فيها طغمة الفساد، بل تفرضها الإرادة الشعبية بحركتها الاجتماعية الواسعة، وتتكون من شخصيات وطنية كفؤة نزيهة مستقلة، لا تتعاطى وتستثمر بالعمل السياسي، ولا تشارك في الانتخابات القادمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب"  ص2

الخميس 24/ 10/ 2019











اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2019
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 2.1013 ثانية