اليابان تحذر من تصعيد عسكري صيني قرب أراضيها

مناورات عسكرية صينية سابقة قرب تايوان - رويترز

 عشتارتيفي كوم- العربية نت/

حذرت اليابان، الثلاثاء، في كتابها الدفاعي الأبيض السنوي، من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية حول أراضيها، مشيرة إلى أن هذه المناورات "قد تؤثّر بشكل خطر" على الأمن القومي للأرخبيل.

وتسلط الوثيقة التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الثلاثاء، الضوء على تزايد عمليات التوغّل واستعراض القوة من قِبل الجيش الصيني حول اليابان، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وحول تايوان.

ومن بين الحوادث التي اعتبرتها وزارة الدفاع اليابانية مثيرة للقلق، اختراق طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني في أغسطس (آب) في سابقة شكّلت "انتهاكا خطرا" للسيادة الوطنية.

كما أبرزت الوثيقة واقعة مرور مجموعة بحرية صينية تضم حاملة طائرات بين جزيرتين يابانيتين بالقرب من تايوان في سبتمبر (أيلول).

وبحسب طوكيو، فإن مثل هذه المناورات "تخلق وضعا من شأنه أن يكون له تأثير خطر على أمن البلاد".

وفي الأسبوع الماضي، حلّقت مقاتلات صينية على بُعد 30 مترا من طائرة دورية يابانية فوق مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، مما عزّز مخاوف طوكيو.

وفي كتابها الأبيض، أشارت الحكومة اليابانية أيضا إلى أن سفنا صينية أبحرت 355 مرة في 2024 قرب جزر سينكاكو التي تديرها طوكيو وتطالب بها بكين.

ولفت الكتاب أيضا إلى أنّ حاملتي طائرات صينيتين عملتا في وقت واحد في المحيط الهادئ لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي، إحداهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وكان متحدث باسم البحرية الصينية قال آنذاك إن عبور هاتين الحاملتين ليس سوى مجرد "تدريب روتيني لا يستهدف أي دولة وليس له أي هدف محدد".

كما انتقدت طوكيو في وثيقتها المناورات العسكرية الصينية الروسية المشتركة التي أجراها البلدان قرب أراضيها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التدريبات هو ترهيبها.

وفي مواجهة هذه الديناميكية، اعتبرت وزارة الدفاع اليابانية أن طموحات بكين العسكرية تمثل "تحديا استراتيجيا غير مسبوق وخطرا للغاية" بالنسبة لليابان وللمجتمع الدولي على حد سواء.

كما حذّر الكتاب الأبيض الياباني من أن برامج الأسلحة الكورية الشمالية تمثّل تهديدا "أكثر خطورة وآنية من أي وقت مضى".

ولفتت الوثيقة إلى أنه في هذا السياق، تواصل اليابان تعزيز قوتها العسكرية بهدف مواءمة إنفاقها الدفاعي مع معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أي ما يقرب من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.