25 أكتوبر... موعد جديد لاستئناف التظاهرات في العراق

وسط ترجيحات في أن تكون أكثر اتساعاً وتأييداً من كتل سياسية مختلفة، انطلقت دعوات لاستئناف التظاهرات مجدداً في العراق بعد نهاية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، التي انطلقت فعالياتها، منذ أول من أمس الأحد، وتستمر لغاية العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الحالي. والموعد الذي حدد يوم الجمعة، الموافق 25 الشهر الحالي، يتزامن مع نهاية مهلة حددتها المرجعية في النجف، المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، للحكومة في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم على القضاء. في هذا الوقت، تواصل الحكومة، برئاسة عادل عبد المهدي، سباقها مع الزمن في إطلاق حزم، باتت تعرف بالحزم الإصلاحية، وتنحصر غالبيتها بقرارات تتعلق بالمتظاهرين، مثل الوظائف والقروض الميسرة وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوزيع أراضٍ سكنية، وتأهيل مصانع متوقفة، وإطلاق منح مالية للعاطلين من العمل، ومراجعة القضاء لقضايا فساد في الدولة، مع استمرار مشاورات رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري ثانٍ على حكومته، وتتناول تسريبات متباينة الوزارات التي ستشملها التعديلات، أبرزها الصناعة والكهرباء والهجرة والاتصالات والنقل والنفط.

وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق ساحة التحشيد الرئيس للموعد الجديد لاستئناف التظاهرات، التي وصفوها هذه المرة بـ"الآمنة"، لكون الحكومة لن تجرؤ على قمعهم مثلما فعلت بين 1 و8 أكتوبر الحالي، خصوصاً بعد خطبة السيستاني الذي استنكر قتل المتظاهرين وقمعهم. ومع استمرار تعليق تحالف "سائرون" حضوره في البرلمان، الذي كان قد اتخذه استجابة لطلب من زعيمه مقتدى الصدر احتجاجاً على قمع المتظاهرين، تترقب الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء إعلاناً حكومياً لنتائج التحقيق في قتل المتظاهرين وإحالة المتورطين على القضاء. وبحسب نشطاء في ضاحية الصدر، شرق العاصمة بغداد، فإن الموعد الجديد هو الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وحُدد مسبقاً بالتفاهم مع تنسيقيات الجنوب. وأكد ناشط، لـ"العربي الجديد"، أنه "تقديساً لذكرى أربعينية الإمام الحسين، واحتراماً لضيوف العراق، وحتى لا تبقى الحكومة والأحزاب الداعمة لها تروج لقصص المؤامرة الخارجية وتربطها بالزيارة الأربعينية، سيكون الحراك بعد خروج آخر الزوار من كربلاء".

وكان السيستاني قد أمهل، الجمعة الماضي، حكومة عبد المهدي أسبوعين لكشف المتورطين بعمليات قتل "المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة". واعتبرت الخطبة الأقوى من النجف منذ عام 2014، التي اعتُبرت حينها إشارة إلى سحب البساط من تحت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد إصدارها فتوى "الجهاد الكفائي" ضد تنظيم "داعش". وأكد محمد قاسم، وهو ناشط مدني بارز في الديوانية جنوبيّ العراق، "الاتفاق على تحديد 25 أكتوبر موعداً لاستئناف التظاهرات"، مشيراً إلى أن "المطالب ستكون واضحة، باتجاه إنهاء حالة الفشل والفساد وإزالة العفن الذي غطى كل شيء في العراق"، وفقاً لتعبيره.

وقال مسؤول عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ترصد تصاعد دعوات التظاهر بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية"، كاشفاً عن أن "ذلك لم يمنع إطلاق سراح غالبية المتظاهرين الذين اعتُقلوا، والإبقاء على عدد يقلّ عن 30 شخصاً متهمين بحرق سيارات حكومية واقتحام مبانٍ رسمية". وأضاف: "حتى الآن، كثرت الدعوات على مواقع التواصل، وظهرت شعارات في عدد من شوارع بغداد، من قبيل موعدنا 25 الشهر وعبارات أخرى، وهناك معلومات عن أن الصدريين وتيار الحكمة (عمار الحكيم) وائتلاف النصر (حيدر العبادي) قد يدخلون كلهم، أو أحد منهم، على خط الداعمين لها بهدف إسقاط الحكومة وتصفية حسابات مع الداعمين لها من القوى السياسية". واعتبر أن "تجدد التظاهرات مرة أخرى يضع حكومة عبد المهدي أمام خيار الإقالة أو الاستقالة، وهو ما ترغبه قوى سياسية عدة، مقابل كتل أخرى تدعمه في تحالف الفتح وفصائل وقيادات بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "المفهوم العام من خطبة السيستاني فهم على أنه سحب دعم المرجعية للحكومة، وهو ما جعل عدة كتل سياسية تُصعد من لهجتها ضد الحكومة".

من جانبه، قال مقرَّب من الصدر، لـ"العربي الجديد"، إنه "لغاية الساعة لم يصدر أي توجيه لأنصار التيار بالمشاركة في تظاهرات 25 أكتوبر". وأضاف أن "عدداً كبيراً من أنصار التيار الصدري يشاركون في التظاهرات، باعتبار أن الصدريين جزء من المجتمع العراقي، الذي يعاني منذ سنوات من الفشل الحكومي، لكن مشاركتهم ليست بتوجيه، بل بشكل شخصي، وهؤلاء شاركوا منذ انطلاق الاحتجاجات في 1 أكتوبر". وأضاف أن "الصدر، منذ انطلاق الاحتجاجات وحتى هذه الساعة، لم يصدر أي توجيه، ولو بشكل سري لمفاصل التيار وقيادته، بعدم المشاركة في التظاهرات، بل أعطى لهم الحرية بذلك، لكونهم جزءاً من الشعب العراقي".

وفي المقابل، لفت المحلل السياسي والأمني هشام الهاشمي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المتظاهرين حالياً بانتظار تقرير اللجنة الحكومية، ولا أعتقد أنه سيكون مقنعاً"، موضحاً أن "إعطاء المرجعية أسبوعين لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي تعتبر مهلة جيدة من أجل تعديل موقفه وتعديل مساره، وهي جاءت من أجل تقويته وليس إضعافه، فهي مشابهة للمهلة، أو الفرصة، التي أعطتها المرجعية لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عندما قالت له اضرب بيد من حديد. لكنه فوت تلك الفرصة عليه". وأضاف الهاشمي: "ربما في الأسبوعين سيضرب (عبد المهدي) بيد من حديد ويتجاوز طرفي التحكم في البرلمان العراقي، سواء من تحالف الإصلاح أو تحالف البناء"، معتبراً أن "تظاهرات 25 أكتوبر لن تكون قوية، إلا بنزول التيار الصدري، وربما تتكرر قضية قمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم، كما حصل في التظاهرات السابقة، التي سقط خلال آلاف القتلى والجرحى".

وكان النائب عن تحالف القوى المدنية فائق الشيخ علي، قد كشف عن تحديد يوم 25 أكتوبر الحالي موعداً جديداً للتظاهرات. وكتب الشيخ علي، في تغريدة، أن "الشباب حددوا يوم 25 تشرين الأول 2019 موعداً جديداً للتظاهر". وأضاف: "أمهلت المرجعية الحكومة ليوم 25 لكشف القتلة. وتستعد الحكومة وأحزابها ليوم 25 بكشف بَلَتيقَه (مسرحية) جديدة". ووصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي الذين يعتقدون بتوقف التظاهرات بالواهمين، مبيناً أن "المسؤولية تقع على جميع الكتل السياسية للوقوف مع الحكومة لإنجاز ما يمكن من الإصلاحات التي أعلنتها، والتي قد يكون تنفيذها نتيجة مقنعة للشعب الذي يطالب بحقوقه، وبعكسه فإن النظام السياسي الذي تتكون منه جميع الأحزاب وكتلها البرلمانية مستهدف، وواهم من يتوقع أن التظاهرات قد توقفت".