كان مجلس الوزراء العراقي الموقر قد قرر في جلسته المرقمة 23 في 5/29/ 2012

تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول استحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.وقد ورد القرار اثر زيارة مجلس الوزراء الى محافظة نينوى ، وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 الذي بموجبه:

1- تشكلت لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء د عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين عن :

       وزارة البلديات والأشغال العامة .

       مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات.

       محافظة نينوى.

       ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى .

2- تتولى اللجنة المذكورة انفا دراسة مقترح تشكيل اقسام بلدية ،واستحداث وحدة ادارية في سهل نينوى لاحتواء بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة .

3- قيام اللجنة مدار البحث برفع التوصيات النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الموضوع

وقد ذيل الكتاب بتوقيع السيد علي محسن اسماعيل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

ومن هنا تبرز لنا حالتان قانونيتان هما :

الأولى :احداث بلديات (وتشكيل اقسام بلدية ).

 ان قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات في احكام الفصل الثاني والذي نصه :

الفصل الثاني

إحداث البلديات

مادة 5

احداث وناحية مهما كان عدد نفوسه .

1-         مراكز لواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .

2-         القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناء على طلب الوزير .

3-         القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة آلاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .

4-         تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .

مادة 6

على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم ايام من تاريخ صدور المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .

مادة 7

تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 8

تعدل حدود البلديات بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير .

مادة 9

1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها

2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي

3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير

4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها وأقسامها بقرار من المجلس

اذن يجوز تشكيل اقسام بلدية في القرى التابعة لقضاء الحمدانية وناحية برطلة والتي يتجاوز عدد سكانها عن 3000 نسمة وادرج لكم ادناه أحصائية سكّان المدن والقصبات والقرى في سهل نينوى/قضاء الحمدانية- لعام   2010

المعتمدة لدى احدى المنظمات الناشطة في المنطقة . علما ان التعداد العام للسكان في العراق لم يحدث منذ سنوات طوال وقد كان من المؤمل اجراءه عام 2009 ولم يستكمل .

ثانيا : تشكيل الوحدات الأدارية .

احداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008

 وفي احكام الفصل الثاني الذي يتضمن اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية

حبث ورد في حكم الفقرة احد هشر مايأتي:

احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء

وبالتالي فقد اناط القانون هذه الصلاحية الى مجلس المحافظة

وفي نظرة سريعة الى المقترح الذي يقضي بأعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة و لأهمية الموضوع وللمهتمين بالأمر ادناه نص التشريع والمرسوم الجمهوري بأستحداث ناحية بازوايا والغائها والمقاطعات الزراعية التي تشملها:
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 341 احداث ناحية
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-02 00:00:00
————————————
استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو ات:
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية بازوايا يكون مركزها في قرية بازوايا وترتبط بقضاء مركز الموصل ويتبعها المقاطعات المبنية ارقامها واسماؤها ادناه:
(11) قرية ابوجربوعه و(12) ابوجربوعه و13 قرية الدراويش و(14) الدراويش و(16) شبك و(17) قره تبه شبك و(18) كورى غريبان و(19) كوكجلي و(20) قولان تبة و(44) الحشمية و(46) اولمش و(47) اورطة خراب و(51) اربجية و(52) تلياره و(53) بايبوخت و(53) تل بايزيد و(54) بازايا و(55) يدرك و(56) جنجي و(57) وادي السماق و(58) عمر قابجي و(60) الفاضلية و(61) ورسيباط و(63) باريمة و(72) طويزاوة و(122) بلدية اورطة خراب و(123) بلدية الفاضلية / ناحية بعشيقة
و(29) جليوخان و(32) اللك و(33) علي رش و(34) يكيجة و(35) طوبراق زيارة و(55) طهراوة و(56) خربة تبه و(70) منارة شبك و(71) باشبيتة / ناحية الحمدانية
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (63) و(61) و(60) و(58) و(14) و(12) و(72) و(56) و(71)و(710) و(33) و(34) و(33) مرة ثانية و(32) و(29) و(32) مرة ثانية و(35) و(19) و(51) و(44) و(46) و(47) و(53) و(55) و61 مرة ثانية وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف ليوم الثاني من شهر اب لسنة 1972
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عنوان التشريع: رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00
————————————
استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
الغاء ناحية بازوايا التابعة لقضاء مركز الموصل بمحافظة نينوى، والحاق المقاطعات التابعة لها حسب ما موضح ادناه:-
1- ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية بعشيقة: (11) قرية ابو جربوعة، و(12) ابو جربوعة، و(13) قرية الدراويش، و(14) الدراويش، و(16) شبك، و(17) قره تبه شبك، و(18) كورى غريبان، و(19) كوكجلي، و(20) قولان تبه، و(44) الحشمية، و(46) أولش، و(47) أورطة خراب، و(51) ريجية، و(52) تلياره، و(53) بايبوخت، و(53) تل بايزيد، و(45) بازوايا، و(55) ديرك، و(56) جنجي، و(75) وادي السماق، و(58) عمر قابجي، و(60) الفاضلية، و(61) خور شيباط، و(36) باريمه، و(72) طوبزاوة، و(122) بلدية اورطة خراب، و(123) بلدية الفاضلية .
2 – ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية برطلة: (29) جليوخان، و(32) اللك، و(33) علي رش، و(34) يكيجه، و(35) طوبراق زيارة، و(55) طهراوة، و(56) خربة تبه، و(70) منارة شبك، و(71) باشبيتة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادق لليوم التاسع عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

واورد ادناه الفقرة الخاصة بأستحداث نواحي وأقسام بلدية جديدة حسبما وردت في ورقة المطالب (مطالب المكون المسيحي) المنظمة من قبلي ونصها:

(( تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 والغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها)) .

المشاور القانوني

ماهر سعيد متي