شاخوان عبد الله يحذّر: موظفو إقليم كوردستان قد يتقاضون 6 رواتب فقط سنوياً إذا أُقرت الموازنة بصيغتها الحالية

عشتارتيفي كوم/

حذّر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، من أن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية تتضمن بنوداً تهدد انتظام صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكداً رفض تمريرها بصيغتها الحالية.

اعتراض على حصة الإقليم من الموازنة

قال شاخوان عبد الله، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية نُشرت في 14 تشرين الأول 2026، إن المسودة المسربة لمشروع قانون الموازنة تتضمن بنوداً وصفها بالعقابية، معتبراً أنها تمس الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وأوضح أن المسودة تحدد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية بنسبة 12%، في حين تتجاوز نسبة سكانه، وفق الإحصاء الحكومي العراقي الذي استند إليه، 14% من مجموع السكان.

وأضاف أن حصة الإقليم الفعلية قد تكون أقل من النسبة المحددة، بسبب استقطاع النفقات السيادية والحاكمة قبل احتساب حصة الإقليم من المبلغ المتبقي.

مخاوف من حرمان الموظفين من نصف رواتبهم

وحذّر عبد الله من ربط رواتب موظفي الإقليم بالإنفاق الفعلي، قائلاً إن إقرار المشروع بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حصول الموظفين على ستة رواتب فقط من أصل اثني عشر راتباً خلال العام المقبل.

وأكد أن الكتل الكوردستانية لن تكتفي بالتصويت ضد المشروع إذا أُحيل إلى مجلس النواب بصيغته الحالية، بل ستعمل على منع تمريره ما لم تُعالج النقاط الخلافية.

وبحسب رووداو، أشار عبد الله إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي عقب نشر المسودة، واتفق الجانبان على استئناف المباحثات لإتاحة المجال أمام إجراء التعديلات اللازمة.

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير بين وفدي أربيل وبغداد شهد، بحسب وصفه، قدراً من المرونة من جانب الحكومة الاتحادية، ولا سيما بشأن فصل رواتب موظفي الإقليم عن بند الإنفاق الفعلي.

خلافات بشأن المناصب الوزارية

وتطرق عبد الله إلى ملف استكمال التشكيلة الوزارية في الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني، موضحاً أن حسم المناصب الشاغرة تأجل بسبب توترات داخل قوى الإطار التنسيقي.

وأكد أن ريباز حملان وبنكين ريكاني هما مرشحا الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتولي المنصبين الوزاريين المخصصين للحزب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي والحصول على ضمانات قبل طرح اسميهما للتصويت في مجلس النواب.