العراق يحدد 30 حزيران 2027 موعداً لإنهاء الأنشطة المسلحة خارج سلطة الدولة

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في البنتاغون، في إطار العلاقات الأمنية بين بغداد وواشنطن. صورة توضيحية مرتبطة بملف الأمن العراقي. حقوق الصورة: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي (MOPM – Iraq) / ويكيميديا كومنز، بموجب رخصة المشاع الإبداعي CC BY 4.0. المصدر: صفحة الصورة الأصلية.

عشتارتيفي كوم – العراق

أكدت الحكومة العراقية عزمها على حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطاتها بحلول 30 حزيران 2027، في إطار مساعيها لتوحيد القرار الأمني وتعزيز سيادة المؤسسات الرسمية.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الحكومة تعمل على احتواء سلاح الفصائل المسلحة وإنهاء الأنشطة الخارجة عن سلطة الدولة ضمن المهلة المحددة، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التاسعة لملتقى «ميري 2026» المنعقد في أربيل، بحسب ما نشرته شبكة الساعة في 13 تشرين الأول 2026.

انتهاء مهمة التحالف الدولي والملف الأمني

وأوضح النعمان أن ملف إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خضع لتقييمات مهنية بعيداً عن التدخلات السياسية، مشيراً إلى أن انتهاء المهمة يزيل، بحسب تقديره، الذرائع التي ربطت بعض الفصائل تسليم أسلحتها بوجود قوات التحالف.

ونقلت شبكة الساعة عن النعمان قوله إن الحكومة تحترم وجهات نظر الفصائل التي ربطت تسليم السلاح بإنهاء مهمة التحالف، لكنها تعمل على توحيد القرار الأمني ومنع أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة.

الأمن والاقتصاد في المرحلة المقبلة

وتطرق النعمان، خلال الملتقى الذي ناقش مستقبل العراق وإقليم كوردستان والتوازنات الإقليمية بعد التحالف الدولي، إلى رؤية رئيس الوزراء علي الزيدي، قائلاً إنها تقوم على إعادة تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد ومعالجة المشكلات من جذورها.

وأكد أن الأمن والاقتصاد عاملان مترابطان، وأن تعزيز الاستقرار يمثل أساساً مهماً لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى وضع ملف السلاح ضمن إطار مؤسسات الدولة، وسط نقاشات بشأن مستقبل العلاقة الأمنية مع التحالف الدولي ودور القوى المسلحة في المرحلة المقبلة.