اعتصام في قبري حيووري يطالب بالاعتراف الدستوري باللغة السريانية في سوريا      البطريرك نونا يزور المطران الجديد لكنيسة الأرمن الأرثوذكس في العراق ويؤكد أهمية الوحدة بين الكنائس      الرئيس مسعود بارزاني يستقبل نائب رئيس برلمان كوردستان رامي نوري سياوش ويؤكد دعمه لقضايا الكلدان السريان الآشوريين والأرمن      الرئيس مسعود بارزاني يستقبل النائب الدكتور جيمس حسدو هيدو ويبحثان تحديات أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري      «العراق تحت شمس التاريخ القديم».. كتاب فوتوغرافي يوثق 23 مدينة وموقعاً أثرياً من إريدو إلى أربيل      البطريرك مار بولس الثالث نونا يستقبل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ويبحث معه ملف توزيع الأراضي السكنية      قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يقيم القداس الإلهي لرعية مار افرام الكبير في مدينة اورهوس بالدنمارك      70 سفيراً من 25 دولة يزورون مدينة أور الأثرية.. ذي قار تعرض إرثها الحضاري أمام العالم      الكرشونية والمالايالامية السريانية في الهند.. حين كتبت أبجدية السريان لغة مسيحيي القديس توما      «ألقوش عتقتا».. قرية تراثية تعيد إحياء ذاكرة الحجر والعمارة الأصيلة لأبناء شعبنا في جبل ألقوش      علماء يكشفون: عادة يومية بسيطة ترتبط بالتغلب على الألم والاكتئاب      أديداس تودّع منتخب ألمانيا بعد أكثر من 70 عاماً.. ونايكي تتولى تجهيزه اعتباراً من 2027      سرقة جرس كنيسة تاريخي عمره 120 عاماً ويزن نحو 136 كيلوغراماً في كندا      السودان: اكتشاف أرضية كنيسة أثرية ضخمة تعود إلى العصور الوسطى      الكاردينال غوجيروتي: من دون السلام لا مستقبل للمسيحيين في الأرض المقدسة      أكثر من 13 ألف ولادة في مستشفى النسائية والتوليد بأربيل خلال عشرة أشهر      الديمقراطي الكوردستاني يؤكد استعداده للحوار مع الاتحاد الوطني ويحذر من محاولات تقسيم الإقليم      هيأة الإعلام والاتصالات تقرر حجب تطبيق «تلغرام» في العراق وتمهل الشركة المشغّلة 30 يوماً      بيث عبادا بطلاً للنسخة العاشرة من دوري عشائر بغديدا لكرة القدم المصغرة لعام 2026      تعزيزات عسكرية وانتشار أمني في محيط جرف الصخر تمهيداً لدخول القوات الرسمية
| مشاهدات : 324 | مشاركات: 0 | 2026-11-17 07:14:02 |

العراق بين ثروة الوطن وفقر المواطن

نبيل تومي

 

 

اتساع الهوة الطبقية وتراجع العدالة الاجتماعية في ظل تضخم نفوذ الاحزاب السياسية وتفاقم الفساد . ليس أكثر إيلاماً من أن يعيش الإنسان في وطن يمتلك من الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية ما يكفي لبناء حياة كريمة لأبنائه، ثم يجد نفسه عاجزاً عن تأمين أبسط متطلبات العيش الكريم.

وهذه المفارقة واضحة في بلدنا العراق، وهو الذي يمتلك ثروة نفطية هائلة وإمكانات بشرية ومادية كبيرة، لكنه لا يزال يعاني من اختلالات عميقة في توزيع الثروة والفرص، وبالتالي اتساع الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.  إن ما يشهده المجتمع العراقي اليوم لا يمكن اختزاله في مشكلة اقتصادية أو أزمة معيشية عابرة، بل نحن أمام قضية أكثر عمقاً تتعلق بطبيعة الدولة ومفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية، وبالعلاقة بين السلطة والثروة والإنسان. وهنا يبرز السؤال المهم والصادم : كيف يمكن لدولة غنية بمواردها أن تعجز عن توفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لمواطنيها؟ وكيف أصبح التفاوت بين الطبقات الاجتماعية يتخذ أبعاداً تتجاوز الاختلاف الطبيعي في مستويات الدخل، ليصل إلى تفاوت في النفوذ والفرص والقدرة على الوصول إلى الحقوق؟

في رأي تعد الطبقة الوسطى في أي مجتمع أحد أهم أعمدة الاستقرار والتوازن الاجتماعي فهي تضم المعلمين والمهندسين والأطباء والموظفين والمثقفين وأصحاب المهن الحرة وصغار التجار، وتشكل حلقة الوصل بين الفئات الفقيرة والطبقات الأكثر ثراءً. لكن هذه الطبقة في العراق تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متراكمة، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف القدرة الشرائية، والاعتماد الواسع على الوظيفة الحكومية، ومحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن غياب بيئة اقتصادية مستقرة تتيح للكفاءات الموجودة داخل وخارج البلاد من ان تبني مستقبلها اعتماداً على العلم والعمل والإنتاج , في حين لم تعد الشهادة العلمية او الكفائة المهنية لها الامكانات الضامنة لقيام حياة مستقرة بسبب غياب الفرص فأصبح كثير من الشباب والخريجين أمام واقع يضعهم بين البطالة أو الانتظار الطويل أو البحث عن وساطة من خلال العلاقات قد تفتح لهم أبواباً لا تفتحها مؤهلاتهم.

فنحن على يقين ان تراجع الطبقة الوسطى يعني اضعاف إحدى أهم القوى التي تحفظ التوازن الاجتماعي وتدافع عن قيم التعليم والثقافة والعمل والاستقلال الاقتصادي.٠ تظل المفارقة العراقية الأكثر قسوة هي استمرار الفقر والحرمان وارتفاع نسبه لاكثر من ١٧.٥% ، مع استمرار التدهور في مجالات التعليم والصحة والسكن ومستوى المعيشة ... في بلد يعتمد اقتصاده بصورة كبيرة على تصدير النفط... والمؤلم اكثر ان الفقر واثاره السلبية لا تصيب المواطنين جميعا بقدر من لهم علاقات او مذخرات بل فقط اولائك الذين لا يمتلكون سوى راتب او دخل محدود جدا او اصحاب الدخل اليومي الذي لا يكفي تلبية الاحتياجات الاسرية . وهكذا تتسع الهوة بين من يمتلك القدرة على مواجهة الأزمات ومن يجد نفسه أول ضحاياها. لعل من أخطر التحولات التي تستحق الدراسة في التجربة العراقية بعد عام 2003، تداخل النفوذ السياسي مع المصالح الاقتصادية، ونشوء طبقة الامتيازات وما قد ينشأ عن ذلك من شبكات ما يسمى بالمافيات الاقتصادية المتحكمة بالقوانين والتي تصيغها على مقاساتها .من اجل ان تستفيد من مواقع السلطة ومؤسسات الدولة.... فالدولة في المفهوم الديمقراطي ليست ملكاً للأحزاب ولا حكراً على القوى التي تتولى إدارة الحكم، وإنما هي ملك لجميع المواطنين، ومواردها وثرواتها أمانة عامة يجب أن توظف لخدمة المجتمع بأكمله.و لكن عندما تتحول الوظائف والعقود والمناقصات والفرص الاقتصادية إلى مجالات تتأثر بالولاءات والعلاقات الحزبية والمحسوبية، فإن مبدأ تكافؤ الفرص يصبح مهدداً، وتتراجع قيمة الكفاءة والمنافسة العادلة.

وهنا المشكلة الحقيقية تظهر بنشوء طبقة اصحاب امتيازات مصدر قوتها الاساسي هو القرب من مراكز النفوذ والقرار . إن أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة هو أن يشعر المواطن بأن الطريق إلى النجاح لا يمر عبر العلم والعمل والاجتهاد، بل عبر الانتماء والولاء والوساطةوالمحسوبية ... وبذلك تتقدم الولاءات والعلاقات على الكفاءات وتصبح المنافع اقرب الى الامتيازات الخاصة منها الى الحقوق العامة ولهذا تفقد المؤسسات تدريجيا دورها بوصفها مؤسسات وطنية مستقلة ... وبهذا تتعمق الفجوة في الموضوع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن .

وبالعودة للحديث عن موضوع حقوق الانسان ...هنا لا ينبغي أن يقتصر على حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية، على أهميتها البالغة، بل يجب أن يشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة الإنسان اليومية. [فحق المواطن في العمل، والتعليم، والعلاج، والسكن، والحماية الاجتماعية، والمساواة أمام القانون، ليست امتيازات تمنحها السلطة متى شاءت، وإنما حقوق أساسية ينبغي أن تضمنها الدولة لجميع المواطنين.] ومن هنا يمكن قياس العدالة الاجتماعية في العراق من خلال مجموعة من الأسئلة: ١- هل يحصل ابناء الفقراء على ذات الفرص في التعليم من ابناء الاغنياء ..٢- وهل علاج البسطاء والعامة متكافئ مع مورده المالي . ٣- وهل تتساوى فرص التعيين والعمل بين أصحاب الكفاءات، أم تدخل العلاقات والمحسوبية في تحديد من يحصل على الفرصة؟ ٤- وهل يستطيع المواطن المطالبة بحقه ومحاسبة المسؤول دون خوف أو ضغوط؟ ٥- واخيرا هل يشعر الصحفي او الداعي بحقوق ( الطفل ،المراة ، اصحاب الاعاقات الجسمية والخلقية ، المتقاعدين ، النقابيون ،او الناشطين السياسين او بقية المثقفين ) بان حقهم في التعبير والنقد او الاعتراض مكفول لهم ويحميه القانون والعسكر والاجهزة الامنية . من كل ما تقدم يعني أن قضية العدالة لا تتعلق بتوزيع المال وحده، بل بمدى قدرة الإنسان على ممارسة حقوقه وحماية كرامته في مواجهة أي سلطة أو جهة نافذة.

ربما يكون تغير الذي حصل في العراق والذي اسميه (تغير من دولة المواطنة الى دولة التبعية ) هو من أكثر القضايا خطورة في واقع المجتمع الذي يعاني من ضعف المؤسسات كالعراق . ففي الدولة التي تقوم على اساس المواطنة يحصل الإنسان على حقوقه لأن المواطن فيه لا يحتاج إلى وسيط أو جهة سياسية أو شخصية متنفذة كي يحصل على حق يكفله القانون. أما عندما تصبح العلاقات الشخصية والحزبية مدخلاً للحصول على الوظائف والخدمات والمنافع، فإن مفهوم المواطنة يبدأ بالتراجع لمصلحة ثقافة التبعية والولاء. وهنا يتحول المواطن من صاحب حق إلى طالب خدمة، ومن شريك في الوطن إلى شخص يبحث عن من يتوسط له لدى مؤسسات يفترض أنها وجدت لخدمته، وهذا التحول هو تهديد المجتمع باكمله وبهذا يفقد الانسان الانتماء الوطني .. وهنا لا يفوتني ما يصيب الفئة الاكثر ثورية وهي طبقة الشباب ذات النسبة العالية في مجتمعنا العراقي وهم الذين يحملون تطلعات مشروعة في العمل والاستقلال وبناء المستقبل .

ولكن تأثير الواقع يؤكد اشياء اخرى اكثر كارثية حين تنقلب طموحاتهم الى سراب ولا يبقى لديهم سوى البحث عن فرص الهروب والهجرة الى المجهول ... بسبب ضعف فرص العمل وعدم الاستقرار ... وهنا يخسر العراق أكثر من مجرد أيدٍ عاملة... إنه يخسر عقولاً وخبرات وطاقات علمية وثقافية كان يمكن أن تسهم في بناء وطنهم. فما قيمة الثروة النفطية إذا لم تتحول إلى فرص حقيقية للأجيال الجديدة ؟ وما جدوى الاستثمار في التعليم إذا كان الخريج لا يجد المجال الذي يستطيع فيه ممارسة اختصاصه والمساهمة في تنمية بلاده إن بناء الأوطان لا يتحقق بتراكم الأموال وحده، وإنما بقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى إنسان يمتلك الوعي متعلم ومنتج ومطمئن إلى مستقبله.

انسان يحمل صليبه فوق كتفه ويسير في طريق كله مطبات وغابات موحشة تملئه حيوانات مفترسة لا تتوانى في تمزيق فرائسها فكيف السبيل الى الخلاص ؟ واخير ما هو المطلوب - هل هو تغير الوجوه فقط او تبديل الحكومات ؟ وهل هذا يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة ولمؤسساتها العامة ؟ لأجل اقامة مجتمع ينعم بالصحة والشفافية والعدالة الاجتماعية ويتساوى جميع المواطنين في الواجبات والمسؤوليات يتطلب ما يلي :- - ضمان استقلال القضاء وتكافؤ المواطنين أمام القانون. - مكافحة الفساد والمحسوبية ومحاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام. - بناء اقتصاد منتج يقلل الاعتماد على النفط ويوسع فرص العمل. - دعم الطبقة الوسطى وحماية الفئات الفقيرة من التهميش الاقتصادي. –

تطوير التعليم والصحة والخدمات العامة بصورة عادلة بين المحافظات. - ضمان حرية التعبير والعمل المدني وحماية الصحفيين والناشطين. - جعل التعيين والمناقصات والفرص الاقتصادية قائمة على الكفاءة والمنافسة والنزاهة. إن هذه المطالب ليست شعارات سياسية، بل هي شروط أساسية لبناء مجتمع متوازن ودولة تحترم الإنسان... وفي الحقيقية ان العراق لا يحتاج الى مزيد من الثروات بقدر ما يحتاج الى عدالة في ادارتها وهو لا يحتاج الى شعارات بل يحتاج الى مؤسسات دولة رصينة مؤسسات تحترم حقوق المواطن .. دولة تخدم جميع المواطنين ولا تفرق بينهم لسبب ديني او مذهبي او عرقي . لان الوطن ليس ملكا لمن يحكمه او ؤعتقد ان ثروته غنيمة لاصحاب القوة والنفوذ كلمة أخيرة: ليست المشكلة في الفقر وحده، بل في غياب العدالة في توزيع الثروة . وقيمة الدولة لا تقاس بما تملكه من نفط او ذهب او اموال بل القيمة الحقيقية هي بما توفره لمواطنيها من مساواة و عدالة وكرامة وامان وفرص متساوية للجميع . ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن لا نتوقف عن طرحه، لأن العدالة الاجتماعية ليست منّة من الحاكم، وحقوق الإنسان ليست هبة من السلطة، بل هي استحقاق أصيل لكل إنسان.









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.4086 ثانية