
عشتارتيفي كوم
أعلنت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، تتضمن تشديد الإجراءات ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين واللاجئين، وتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص.
وبحسب بيان المفوضية الأوروبية المنشور في 16 تشرين الأول، سُجّلت أكثر من 20 ألف ضحية للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2023 و2024، بزيادة بلغت 16.1% مقارنة بعامي 2021 و2022. وتشمل أشكال الاستغلال الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول والإجبار على ارتكاب الجرائم.
وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور، أبرزها استخدام التكنولوجيا للكشف عن شبكات الاتجار، وملاحقة الجريمة المنظمة، وتحديد مخاطر الاستغلال المرتبطة بالهجرة، وتحسين حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم.
وأشارت المفوضية إلى أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي يشكلون 64% من الضحايا المسجلين، ما يسلط الضوء على أهمية رصد حالات الاستغلال خلال إجراءات اللجوء والاستقبال.