ريبر أحمد: ضمانات أمنية مُنحت للشركات النفطية في إقليم كوردستان

عشتارتيفي وكوم- رووداو/

كشف وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية عن تفاصيل الاتفاق بين أربيل وبغداد، والذي يتعلق بتقديم ضمانات أمنية لحقول النفط في إقليم كوردستان بهدف استئناف الإنتاج وتصدير النفط.

وقال ريبر أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، خلال مؤتمر صحفي، السبت (20 حزيران 2026) حول استئناف تصدير النفط وزيارة وفد الحكومة العراقية، قائلاً إن "وفداً من رئاسة أركان الجيش العراقي، توصل بناءً على توجيه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وبالتنسيق مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى اتفاق لتقديم ضمانات حماية الحقول النفطية لشركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان".

وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي بعد أن طلبت الشركات ضمانات من الحكومة العراقية، بسبب الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة التي استهدفت الحقول عدة مرات في الفترة الماضية".

ولفت ريبر أحمد إلى أن أربيل وبغداد "بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط، لأن الوضع الاقتصادي في المنطقة والعراق بشكل خاص ليس جيداً"، مبيّناً أن الشركات كان لديها "مطلبان رئيسيان لاستئناف عملها؛ الأول ضمان حقوقها المالية، والثاني توفير ضمانات أمنية لتجنب أي هجمات أخرى".

بحسب وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، فإن هذا الموضوع جاء على "إثر زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد وعلاقاته الشخصية" مع رئيس الوزراء الاتحادي، حيث اتفقا على أن تعقد الشركات اجتماعاً مباشراً مع رئيس الوزراء الاتحادي للحصول على ضمانات أمنية، وقد وعدهم بذلك وشكّل وفداً من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية العراقية.

وأضاف ريبر أحمد، أن رئيس أركان الجيش العراقي سبق أن زار إقليم كوردستان واجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني. وبعد ذلك، تم إرسال وفد ميداني لدراسة الوضع عن كثب، مشيراً إلى أنهم ينتظرون خطة الوفد بشأن كيفية مساعدة حكومة إقليم كوردستان في حماية الحقول.

وذكر وزير الداخلية أيضاً أن حماية الحقول النفطية هي من مهام حكومة إقليم كوردستان وتنفذها عبر وزارة الداخلية، مشيراً إلى طلب المساعدة من الحكومة العراقية وقد وافقت على ذلك، مشدداً على ضرورة الحد من التهديدات "حتى لا تكون هناك حاجة لهذا النظام الأمني، ولكن لتشجيع الشركات، فإن وجود ضمانات من الحكومة الاتحادية أمر ضروري".

وأشار ريبر أحمد، إلى أن جميع الأطراف ستتعاون لإنجاح هذه العملية، لأن الموضوع يرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة جميع سكان العراق وكوردستان.