مشروع قرار فرنسي وآخر بحريني أمام مجلس الأمن لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز

عشتارتيفي كوم- فرانس24/

وزعت البحرين مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للموافقة على استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة دبلوماسية تشير إلى استخدام القوة، من أجل حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار حظيت بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة غير أنهم أشاروا ‌إلى أنه من غير المرجح تمرير هذا القرار.

من جهته، وزعت فرنسا مشروع قرار بديل يتبنى لهجة تصالحية بشكل أكبر. وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في المنطقة من أن تواصل إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية ويشكل دعامة لاقتصادات ‌دول الخليج.

ويعد إغلاق المضيق أحد أهداف إيران الرئيسية في هذه الحرب، وتوقفت حركة الشحن عبره بشكل كامل تقريبا بعد أن قصفت إيران سفنا في إطار صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ويصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين.

استخدام "جميع الوسائل اللازمة" 

ويخول نص المشروع البحريني الدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام "جميع الوسائل اللازمة" في مضيق هرمز ومحيطه، وهو ما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لضمان المرور الآمن به ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو ‌تؤثر عليها.

ويبدي مشروع القرار أيضا الاستعداد لاتخاذ تدابير منها فرض عقوبات محددة. ويطالب مشروع القرار "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة العبور المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه".

مشروع فرنسي أكثر مرونة

سيتم ‌إدراج القرار البحريني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات تتراوح بين العقوبات واستخدام القوة. وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على المشروع ضئيلة إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو).

ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضوا. ولم يتسن التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وقدمت فرنسا مسودة قرارها الخاص، ساعية إلى تبني لهجة تصالحية بصورة أكبر وكسب دعم أوسع داخل مجلس الأمن. ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اقترح وجود إطار عمل تابع للأمم المتحدة لأي تحرك في مضيق هرمز، المشاركة في أي عمليات فورية لتأمين المضيق، وشدد على أن الجهود الدولية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انحسار الأعمال القتالية وموافقة إيران.

ولا يتطرق القرار الفرنسي إلى إيران، كما أنه لا يندرج تحت الفصل السابع.

ويحث القرار "جميع الأطراف على الامتناع عن المزيد من التصعيد، ويدعو إلى وقف الأعمال القتالية الجارية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان، ويدعو إلى العودة إلى مسار الدبلوماسية".

وبدلا من منح تفويض لاتخاذ تحركات، يشجع النص الدول صاحبة المصلحة فيما يتعلق بالممرات البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق جهود دفاعية صارمة لضمان سلامة وأمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين البحار.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وذكر مسؤولان أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت مصادر رويترز في وقت سابق بأن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.