

بموجب قانــــــــــــون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 يسمح لرئيس الوزراء العراقي تعيين 5 مستشارين كحد أقصى . بينما تشير التقارير الرسمية بان عـــدد المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزرات العراقية بلغ 160 مستشارا حيث تتفاوت التقديرات بين بضعة عشرات في المناصب العليا الى عـدد كبير في المؤسسات الحكومية عموما مما يثير انتقادات حول تضخم العدد ورواتبهم ومخصصاتهم علية جدا مقارنة بموظفي الدولة.
ان تحديد رواتب المستشارين في الغالب يتم وفق درجات خاصة أو عقود اذ تقدر نسبة رواتب جمييع موظفي الدولة ب 11.5% م،،،،،،،ن رواتب جميع موظفي العراق.
علما بان التوافقات السياسية غالبا ما يتم تعيين المستشارين كجزء من المحاصصة الطائفية بين الكتل المتنفذة الحاكمة.
وكان النائب (أحمد الشمري) قد دعا الحكومة العراقية المقبلة الـى ثورة ادارية لتقليص أعداد المستشارين في الرئاسات الثلاث مـع ترشيد الانفاق على الايفادات الخارجية لان الدولة العراقية ترهـق موازنتها السنوية بأموال طائلة تذهب كرواتب وامتيازات لاعداد هائلة من المستشارين والخبراء في الرئاسات الثلاث والوزراء والهيئات العامة دون جدوى حقيقية.
وكانت الحكومة العراقية قـد ذكرت مؤخرا بان( الموارد المالية العراقية لم تعد كافية لتأمين صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الفترة المقبله مما أضطرت الحكومة الى سحب نحو 20 تريليون دينارمن مصرف الرافدين و8 تريليونات من مصرف الرشيد وسبعة مليارات دولار من المصارف الاخرى كالمصارف الصناعية والزراعية لاجل تغطية الرواتب خلال الاشهر الماضية.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي (مظهر محمد صالح) ان الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية بلغت 8 تريليونات دينار عراقي .