المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية ضد السوداني وطيف سامي

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمود المشهداني، ووزير المالية طيف سامي، بشأن تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان. 

وحسمت المحكمة في بيان، يوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، قرارها بـ "الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقاً لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية". 

وأشارت إلى أن عملية التوطين يجب أن تتم "بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض". 

وأردفت: "ثانياً: الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص". 

وكان من المقرر البت بدعوى رئيس الجمهورية يوم 12 شباط الجاري، لكن مراسل رووداو، أفاد آنذاك بتأجيل الدعوى إلى الـ 18 من الشهر نفسه. 

وأعلنت رئاسة جمهورية العراق، يوم الأحد الماضي (9 شباط)، عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي أن الدعوى سُجّلت في 20 كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.

حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ "إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف".

كما تطالب الدعوى بـ "عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب"، وفق ما أوضح هاوري توفيق.

جاء الإعلان في وقت شهدت السليمانية عدة أيام من الشهر نفسه إضراباً لمعلمي وموظفي القطاع العام للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى.