عشتارتيفي كوم- كوردستان24/
أصدرت شركة كورك تيليكوم للاتصالات، مساء يوم الأربعاء 19 شباط/فبراير 2025، بياناً، بخصوص قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع خدمة الإنترنت عن الشركة.
وقالت الشركة في البيان: "تعرض ملايين العراقيين من مستخدمي شبكتنا لقطع الانترنت بشكل تعسفي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق ولا أي دولة في العالم، في تجاوز واضح للقانون وعقد الترخيص الذي لا يزال سارياً وفقاً للفترة التعويضية التي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليه مجلس الوزراء، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بناء جراء حرب إرهاب داعش".
وأضافت الشركة: "رغم أن شركتنا كانت الأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الإجرامية، إلا أن الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثم قامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال شبكتنا بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين".
وتابعت الشركة: "على مدار الفترة الماضية، تعرضت شركتنا لحملة تضليل إعلامي لتشويه سمعتها واتهامها زوراً بعدم السداد، رغم أننا التزمنا بالقانون ووافقنا على تسوية مالية لا أساس لها قانونياً، بناءً على اتفاق مع اللجنة النيابية المختصة.
وأوضحت: "لقد أكدت كل من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها، في خطوة تعكس ضغوطاً سياسية تهدف إلى إقصاء شركتنا لصالح جهات أخرى مستفيدة على حساب المواطن".
وأشارت إلى أنه "لأول مرة، يحدث هذا الظلم على خدمة المواطنين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذه الحالة ستؤثر بشكل سلبي جداً على كل مستثمر في العراق، حيث تُظهر أن من يريد الاستثمار في العراق يجب أن يدرك أن استثماره سيكون في بلد تُدار فيه الأمور بالقوة والمصالح بدلاً من القانون والعدالة".
واختتمت الشركة بيانها: "الانترنت والاتصالات حق أساسي من حقوق الإنسان، وحرمان العراقيين منه بهذه الطريقة انتهاك صارخ لا يمكن السكوت عنه. لذلك، نناشد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، للتدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات الظالمة التي تهدد مستقبل الاتصالات في العراق وتمس بحقوق ملايين العراقيين".