مؤتمر وطني مرتقب في سوريا سيشهد حل الفصائل ومجلس الشعب

لقاء الشرع بقادة من الفصائل المسلحة (وكالة الأنباء السورية الرسمية)

عشتارتيفي كوم- الحرة/

قالت مصادر لقناة الحرة، الإثنين، إن "المؤتمر الوطني للقوى السورية، سيُعقد في الرابع والخامس من يناير المقبل"، وسيشهد "إعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.

وأوضحت المصادر أنه "من المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، بجانب ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، من كافة الشرائح".

وأشارت المصادر ذاتها للحرة، إلى أن المؤتمر "سينبثق عنه تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني".

وسيشارك في المؤتمر الوطني، ممثلون عن الشباب السوري والمرأة ورجال دين، وممثلون عن المجتمع المدني"، وفق ما نقلته المصادر.

وأضافت أن "من المتوقع تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة".

وتواجه الإدارة الحالية في سوريا مطالب دولية بضرورة إشراك جميع الأطياف السورية في إدارة البلاد، في ظل تشكيل حكومة مؤقتة يقودها أشخاص ينتمون للفصائل المسلحة التي أطاحت بالأسد، أو مقربون منهم.

وقال الشرع في تصريحات تلفزيونية، إن هذا التشكيل من طيف واحد "كان مطلوبا من أجل إدارة المرحلة الحرجة الحالية"، في إشارة إلى تكوين حكومة أوسع بعد المؤتمر الوطني المزمع.

كما أشار إلى أن البلاد "بحاجة إلى 4 سنوات تقريبا لإجراء انتخابات، بسبب مشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان في سوريا، وذلك في ظل ملايين اللاجئين والنازحين".

وفرّ الأسد من البلاد بعدما أطلقت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، ليُسدل الستار على حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 5 عقود.

وبعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما، تواجه الآن الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض الأمن وبحماية الدولة متعددة الطوائف والعرقيات من انهيار أكبر.

وكانت منذ وصولها إلى دمشق قد تبنّت خطابا معتدلا وتعهّدت بحماية الأقليات، بما في ذلك العلويين، طائفة الأسد.