المفوضية الأوروبية تحدد موعد بدء سريان العمل بجواز السفر الصحي

الاتحاد الأوروبي يتّجه نحو تخيير مواطنيه المسافرين بين حمل الجواز الصحي أو العزل الذاتي - حقوق النشر AP

عشتارتيفي كوم- يورونيوز/

حددت المفوضية الأوروبية يوم الحادي والعشرين من حزيران/يونيو 2021 كتاريخ لبدء سريان العمل بجواز السفر الصحي، والذي يمثل شهادة صحية تمكن صاحبها من السفر داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر وثيقة تثبت خلوّ حاملها من فيروس كورونا .

وواجهت جوازات سفر اللقاحات معارضة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف من أنها قد تكون تمييزية، وأخرى تتعلق بحماية البيانات.

مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، أوضح خلال جلسة نقاشية داخل البرلمان الأوروبي أمس، الثلاثاء، أن الاختبار التجريبي للشهادة سيبدأ في بداية شهر حزيران/يونيو.

وكان رايندرز أكدّ سابقاً أن الشهادة الخضراء الرقمية المقترحة ستكون "لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي، وعائلاتهم عندما يغادرون الاتحاد الأوروبي أو يعيشون في الخارج كما يشمل الأمر أيضاً المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

وشدّد رايندرز على أن الجواز يهدف إلى "تسهيل حرية التنقل" من خلال إنشاء شهادات رقمية أو ورقية مجانية وغير مستدامة، تتعلق بالتطعيم والاختبار والتعافي. وأضاف أن الشهادة الرقمية ليست إلزامية حيث يمكن للناس أن يختاروا، على سبيل المثال، بين الحصول على الشهادة وحملها بصحبتهم أو البقاء في الحجر الصحي.

تحذير من تحول الشهادة إلى شرط للسفر

حذر عدة برلمانيين من أن تصبح هذه الشهادة شرطاً أساسياً فعلياً للسفر إلى أوروبا، ما قد "يقوض هدف تسهيل حرية التنقل" وحثوا المفوضية الأوروبية على "التزام اليقظة وضمان احترام حرية تنقل الأفراد من قبل الدول الأعضاء".

وتعتبر المفوضية الأوروبية الشهادة الصحية، "جواز السفر الأخضر" ضرورية لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلن تييري بريتون مفوض السوق الداخلية الأوروبية في وقت سابق.

وتقول المفوضية إن الشهادة ستكون "رقمية أو ورقية" لاحترام رغبة أولئك الذين "لا يريدون تنزيلها على هواتفهم الذكية". كما ستكون مزودة برمز مجاني وبلغة كل دولة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية و"صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي". وهي طبعاً تعترف باللقاحات المسجلة أوروبياً فقط.

وتعتبر العديد من الدول الأوروبية شهادات التلقيح ضد كوفيد-19 ضرورية للغاية، قبل إعادة فتح الحدود وإعادة تنشيط قطاع السياحة، الذي يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي داخل الاتحاد الأوروبي ويعمل فيه نحو 30 مليون شخص.