دراسة تحليلية قانونية

كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 وفي قرار المجلس الموقر المرقم 455 لسنة 2012 ما يأتي : -

1 – الإيعاز الى وزارة اللبلديات والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد 61 لسنة 2012 بشأن استحداث البلديات والأقسام البلدية .

2 – رفع التريث في استحداث الوحدات الإدارية وتخويل ذلك الى مجالس المحافظات لممارسة حقها في الاستحداث والدمج وتغيير الأسماء .

وقد تضمنت التوصيات فيما يخص قاطع سهل نينوى الجنوبي باستحداث ناحية بازوايا  على ان ترتبط اداريا بقضاء الحمدانية ) . وكذلك استحداث عددا من البلديات في قرية خزنة تبة وعلي رش وحسن شامي وكبرلي وتل اللبنن ضمن قضاء الحمدانية ، واستحداث عددا من البلديات في قرية خورسيباط وابو جربوعة وباي بوغت ضمن ناحية بعشيقة . اما المقترحات التي تخص سهل نينوى الشمالي فهي استحداث ناحية قرةقويتلي وعددا من البلديات وهي مجمع الرسالة وقرية دوغات وبوزان وسريشكة وخوشابا وبيبان ومجمع شيخكا ومجمع نصيرية وتبقى تابعة لناحية القوش وكذلك استحداث بلدية في قرية السادة وبعويزة التابعة لقضاء تلكيف . وجاء في الفقرة ثالثا من التوصيات الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاستحداث البلديات اعلاه ، وورد في الفقرة رابعا والتي اعترض عليها السيد مستشار الأقليات في محافظة نينوى والسيد ممثل ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى فقد تضمنت الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة بإطلاق توزيع الأراضي للمشمولين وحسب مسقط الرأس ، ولم يشير قرار مجلس الوزراء المرقم 455 لسنة 2012 الى تنفيذ هذه الفقرة كونه قد حصر عملية تنفيذ التوصيات باستحداث البلديات والأقسام البلدية .

الرغبة في استحداث النواحي والبلديات هي رغبة مشتركة للجميع وللمكون المسيحي خاصة والذي عاني الأمرين من عملية انتزاع ملكية اراضيه وهجرة واسعة وبات على شفى الانقراض لذا يلزم على الجهات ذات العلاقة رعاية هذا المكون وهذه الزهرة النادرة في حديقة الزهور العراقية الجميلة ، وبغية تطوير هذه القرى التي تزداد عدد نفوسها باضطراد رغم ذلك لا تزال الخدمات منعدمة فيها .

ما يخص المطالبة باستحداث ناحية بازوايا وإلحاقها اداريا بقضاء الحمدانية يواجه اعتراضات عديدة اهمها : -

1- يعاني مجلس قضاء الحمدانية اليوم من مشكلة اتخاذ القرار في الجلسات والاختلاف على انشاء وتشييد ومنح الموافقات على الكثير من المشاريع خاصة التي تؤثر سلبا على ديمغراية المنطقة فمن المعروف ان القرار يتخذ في الجلسة بالأغلبية المطلقة وهذا واضح من خلال الإطلاع على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .

2- عملية سلخ عدد من المقاطعات الزراعية والتي تربو عن الآلاف الدونمات الزراعية من قضاء الموصل وربطها في قضاء الحمدانية سيكون مثار اعتراض من قبل مجلس محافظة نينوى خاصة وان قضاء الحمدانية لا يزال من ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها) .

3- القرار بإعادة استحداث ناحية بازوايا بنفس المقاطعات المستحدثة حسب المرسوم الجمهوري المرقم 341 لسنة 1972 والملغاة عام 1976 ،متخذ في جلسة محافظة نينوى بالرقم 31 لسنة 2010 وبحسب الصلاحيات المخول بها قانونا وتبقى الناحية بالمقاطعات الزراعية التي تشملها ترتبط اداريا بقضاء الموصل

وبإمكان مجلس محافظة نينوى ايداع القرار الى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذه .

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

29/12/2012