ترمب يطلب أكبر موازنة دفاعية لأميركا منذ الحرب العالمية الثانية

الإنفاق الدفاعي للبنتاغون زاد بأكثر من 40 في المئة بغضون عام واحد (غيتي)

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

في خضم الحرب مع إيران، طلب البيت الأبيض من الكونغرس الموافقة على موازنة دفاعية ضخمة قدرها 1,5 تريليون دولار للعام المقبل، ويعني هذا الطلب زيادة الإنفاق الدفاعي للبنتاغون بأكثر من 40 في المئة بغضون عام واحد، وهي الزيادة الكبرى على أساس سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسعى واشنطن إلى مواصلة عملياتها في الشرق الأوسط، وإعادة بناء مخزونات الأسلحة المستنفدة، ويسلط الطلب الضوء على الضغط المالي المتزايد لنزاع دخل أسبوعه الخامس، ويهيئ لمعركة سياسية في الكونغرس حول كيفية تمويل زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.

وأفادت وسائل إعلام أميركية استناداً إلى جلسات إحاطة مغلقة في الكونغرس، بأن الحرب مع إيران قد تكلف ما يصل إلى ملياري دولار يومياً، مما يؤكد حجم العبء حتى قبل احتساب كلف إعادة الإعمار ومعاودة الإمداد على المدى الطويل.

لتغطية جزء من الزيادة تقترح الإدارة تخفيضات بنسبة 10 في المئة، تعادل 73 مليار دولار تقريباً في الإنفاق غير الدفاعي، وتشمل مجموعة من البرامج المحلية بما فيها مبادرات بيئية ومساعدات إسكانية وتمويل قطاع التعليم.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن هذه الخفوضات ستضع حداً لما يعتبرونه هدراً في الإنفاق، وستنقل بعض المسؤوليات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وشدد ترامب على الحاجة الملحة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي قائلاً إن الاستثمار العسكري يجب أن يحظى بالأولوية خلال الحرب، حتى على حساب البرامج الاجتماعية الفيدرالية، قائلاً "ليس بوسعنا توفير برامج الرعاية الصحية الحكومية وغيرها من الخدمات للأفراد، بل يمكن للولايات القيام بذلك، والأولوية يجب أن تكون للحماية العسكرية".

نشر طلب الموازنة بصيغة موجزة ليس ملزماً لكنه بمثابة بيان لأولويات الإدارة مع بدء الكونغرس بإعداد تشريعات الإنفاق، ويحتفظ المشرّعون بصلاحية إعادة صياغته أو رفضه.

ودعا ترمب الكونغرس إلى الموافقة على الجزء الأكبر من الموازنة، أكثر من 1,1 تريليون دولار، من خلال عملية التمويل الحكومي السنوية الاعتيادية، وإقرار المبلغ المتبقي البالغ 350 مليار دولار عبر المناورة التشريعية الحزبية نفسها التي مكنت الجمهوريين من تأمين خفوضات ضريبية من دون دعم الديمقراطيين العام الماضي.

وأبدى قادة الحزب الجمهوري انفتاحاً على هذه المقاربة لا سيما مع سعيهم إلى زيادة الإنفاق على الدفاع وإنفاذ قوانين الهجرة، إلا أن المقترح قد يواجه مقاومة داخل حزب ترمب نفسه مع خشية بعض أعضاء الكونغرس من تفاقم العجز الفيدرالي.

وتسجل الولايات المتحدة عجزاً سنوياً يقارب تريليوني دولار مع إجمال ديون يتجاوز 39 تريليون دولار، مما يترك مساحة مالية محدودة للإنفاق الجديد من دون تعميق الفجوة.

وثمة شكوك مماثلة في شأن خفوضات الإنفاق الداخلي التي سبق أن رفض الكونغرس عدداً كبيراً منها، وأبقت مشاريع قوانين الإنفاق التي أُقرت في وقت سابق هذا العام إلى حد كبير على تمويل البرامج التي يسعى البيت الأبيض مجددا إلى تقليصها أو إلغائها.

إلى جانب الإنفاق الدفاعي، تقترح الإدارة أيضاً زيادة التمويل المخصص لإنفاذ القانون الفيدرالي، بما في ذلك زيادة بأكثر من 40 مليار دولار لوزارة العدل.

ومن شأن الطلب في حال أقره الكونغرس زيادة تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل، مما يسلط الضوء على التنازلات التي يواجهها أعضاء الكونغرس لتحقيق توازن بين متطلبات زمن الحرب والضغوط المالية الطويلة الأجل.

وقال الأعضاء الديمقراطيون في المجلس عبر بيان نُشر على وسائل التواصل إن "الشعب الأميركي يُريد رعاية صحية لا حرباً، لقد أنفقت إدارة ترمب مليارات الدولارات على حرب متهورة مع إيران، لكنها ترفض زيادة تمويل الرعاية الصحية، إنه أمر قاسٍ ولن يقبله الديمقراطيون في الكونغرس".